بحسب بيان وزارة المالية وصل الدين العام بما فيه الدين من صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي إلى 39.7 مليار دينار ، كما في نهاية شهر 6/2023 ، مضافا له ، تقديرا مبلغ 2.3 مليار دينار كديون على الخزينة لصالح البلديات والجامعات والمصفاة والإستملاكات والمقاولين والصحة، ليصبح الإجمالي = 42 مليار دينار والذي = 59 مليار دولار أمريكي بما يعادل تقريبا 115% من حجم الناتج الإجمالي المحلي الأردني لنفس العام .
قد يتساءل البعض ، أمام هذه الأرقام لماذا نسمع تصريحات الإشادة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات تصنيف الديون العالمية ، والتي تخفض تصنيف بلدان أخرى أرقامها ونسبتها للناتج المحلي أقل من ذلك ؟ والجواب طبعا لاعتبارات سياسية بحتة ولحصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني ، والتي ، في ظل أرقام المالية العامة لا تستطيع لوحدها تحفيز الإقتصاد أو حمل أعبائه المرئية والمستترة .
تستمر الحكومة بالاقتراض لتسددّ التزاماتها الداخلية والخارجية بما فيها النفقات العامة واقساط وفوائد القروض ، ويزداد اقتراضها من صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي ، وذلك بوتيرة بطيئة لكن مستمرة ، مما يوسع دائرة سلبيات السياسة المالية لتصل لإنجاز السياسة النقدية ولدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمارها ، وعليه لا غرابة في لجوء الحكومة للتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ، حيث تنعدم أمامها الخيارات . لا أعتقد أن هناك جديدا في هذا كله ، لكن ما يقلق عدة أمور: –
– الحديث الحكومي عن تأسيس المدينة الجديدة ، ما يؤشر لاختلال جدول الأولويات الحكومية
– إغفال أي تقييم ومراجعه لنتائج هذه السياسة المالية وبرامج الصندوق
– إغفال تجربة دول إقليمية تراكمت عليها الديون
– مدى اتساق خطة التحديث الإقتصادي مع توجهات برنامج الصندوق؟
