أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين أن تخفيض كلف التقاضي الناشئة عن النزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص يعد هدفاً استراتيجياً لديوان المحاسبة وسيوضع ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان التي يعكف الديوان على إعدادها حالياً لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى.
وقال الحمادين خلال افتتاحه الأحد في مقر الديوان دورة “إدارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها” إن الديوان يسعى وبالمشاركة مع الجهات الخاضعة لرقابته لتخفيض كلف التقاضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومحاولة تجنبه بأكبر قدر، من خلال حث تلك الجهات على الابتعاد عن العقود المبهمة التي تحتمل أكثر من تأويل والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والإجراءات الوقائية لبنود العقد لتجنب المنازعات القانونية فيما بعد.
وأضاف الحمادين أن الدولة تتحمل كلفا عالية نحن في غنى عنها، داعياً مدققي الديوان إلى الاهتمام بهذه العقود ودراستها بالشكل الكافي والاستعانة بالرأي الفني للمهندسين والقانونيين، وذلك لتجنب أي منازعات مستقبلية قد ترتب على الدولة عبئاً مادياً وتعيق تنفيذ المشاريع بالوقت الملائم ، لافتاً إلى التوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة حول هذه القضية التي عممها رئيس الوزراء على المؤسسات العامة كافة؛ مما يؤشر على اهتمام الحكومة بقضية الإصلاح المالي والإداري.
وتشتمل الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام، ويشارك فيها نحو 43 مدققاً ومهندسا ًمن موظفي ديوان المحاسبة على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بأسس عمل اللجان الفنية والمحور الثاني يتناول مهام لجان استلام الأشغال والكشف الميداني على المشاريع وصلاحيات لجان الاستلام وكيفية الاستلام وكيفية عمل الكشف الميداني، في حين أن المحور الثالث يتناول صلاحيات والتزامات أطراف العقد وأنواع المطالبات والمطالبات المضادة ضمن عقد المقاولة الموحد، والمحور الرابع والأخير يتناول أساليب حل النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما سيتم خلال الدورة شرح العديد من الحالات العملية والحلول التي تم التوصل لها.
