عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ركزت على مناقشة وتوضيح التعديلات الجديدة في قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 والتعديلات المتعلقة به، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، وكل من مدير مديرية المنافسة جميل زايد و مساعد مدير المنافسة عثمان الحناوي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، نضال البيطار، قال إن قانون المنافسة يمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق النمو والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب البيطار عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة موضحا أن هذه الورشة تستهدف شرح جوانب قانون المنافسة وإبراز أهميته للشركات العاملة في هذا القطاع، معتبرا أن فهم قانون المنافسة ضروري جدا نحو بيئة عمل صحية ومنافسة.
ولفت إلى أن توضيح كافة جوانب هذا القانون سيساعد الشركات على العمل بكفاءة وفعالية داخل الإطار القانوني، ويقلل من مخاطر المخالفة.
وشدد البيطار على أن جمعية إنتاج تسعى جاهدة لتوفير الدعم والإرشاد اللازم للشركات، لضمان فهمها الكامل والتقدير للأهمية الحاسمة لقانون المنافسة.
بدوره ثمن مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين جميل زايد مبادرة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ لعقد هذه الورشة لمصلحة الشركات العاملة في القطاع مؤكدا على أن ما سيتم مناقشته خلال أعمال الورشة سيكون له الأثر المباشر في تعزيز دور جميع الجهات المشاركة بالتعاون مع مديرية المنافسة في الوزارة في سعيها نحو التطبيق الأمثل لقانون وسياسة المنافسة في المملكة.
وتناولت الورشة عدة مواضيع شملت التعريف بمديرية المنافسة في الوزارة، والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام قانون المنافسة على كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وقدم زايد استعراضا لقانون وسياسة المنافسة في المملكة شمل شرحا تفصيليا عن أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 والتعديلات التي طرأت عليه والتعريف بالجهات المعنية بتطبيقه، والتي تشمل إضافة إلى المديرية لجنة شؤون المنافسة والجهات القضائية المختصة.
وتحدث مدير المنافسة بتفصيل عن الممارسات المخلة بالمنافسة التي يحظرها القانون كالاتفاقيات والتحالفات المخلة بالمنافسة وممارسات إساءة استغلال الوضع المهيمن وممارسات الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية.
كما تطرق إلى آليات العمل لدى المديرية للتحقيق وجمع الأدلة وصلاحيات إحالة الشكاوى المتعلقة بهذه المخالفات إلى المدعي العام والنظر فيها لدى محكمة البداية والعقوبات المنصوص عليها على كل من خالف أحكام قانون المنافسة من غرامات مالية، والأمر بإزالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة أو فرض شروط خاصة على المخالف، والأمر بنشر قرار المحكمة أو ملخص عنه في الصحف. مشيرا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات.
وقدم مساعد مدير المنافسةعثمان الحناوي استعراضا لدور المديرية في الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ، والذي يعتبر من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات من خلال هذه العمليات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن، ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
واستعرض الحناوي أنواع التركز الاقتصادي وأشكاله وآلية التقدم بطلب للموافقة على عملية تركز اقتصادي ومعايير دراسة الطلب لدى المديرية للوصول إلى الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار من الوزير بناءً على مدى تأثيرها في المنافسة.
