هلا نيوز – وكالات
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على مسؤول في بنك أردني مشهور بتهمة الاختلاس بطريقة التزوير. كما فرضت المحكمة غرامة وتضمين المتهم ما يقارب 4 ملايين دينار.
المتهم، الذي يشغل منصب “مشرف النقد المركزي” في البنك، كان مسؤولًا عن الأموال واستلام المبالغ المالية وإصدار سندات القبض بالتعاون مع موظفة أخرى. تفاصيل القضية تكشف أن المتهم بدأ بفكرة اختلاس الأموال التي يستلمها، حيث قام باختلاس كميات جزئية بشكل لا يثير الشكوك.
استغل المتهم نقطة عمياء في كاميرات المراقبة، حيث قام بوضع عدة رزم من فئة الخمسين دينار، تقدر قيمتها بحوالي 35 ألف دينار، خلف مقعده، وعند انتهاء دوامه كان يضع هذه المبالغ في حقيبته اليدوية.
استمر المتهم في عمليات الاختلاس لفترة طويلة دون أن يلاحظه أحد، مستخدمًا تغيير سند القبض الرسمي لضمان تطابق المبالغ مع السندات المرسلة إلى الإدارة. لكن مع مرور الوقت، اكتشفت الرقابة العليا في البنك عدم تطابق الأموال، مما أدى إلى فتح تحقيق في الأمر.
وبعد مراجعة السندات، تبين أن المتهم قد اختلس مبلغًا قدره 1,961,000 دينار. وقررت المحكمة بعد تقديم الأدلة والشهود، إحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وحكمت هيئة الجنايات برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي محمد أبو نوير بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريم المتهم مبلغ الاختلاس، مما يصل بمجموع العقوبات إلى حوالي 4 ملايين دينار. الحكم قابل للاستئناف ونافذ في الحال، حيث لا يزال المتهم موقوفًا.
