- وزارة الأشغال: قرار إنهاء العقود لا يتم إلا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة
- وزارة الأشغال: العقود الموقعة بين الوزارة والمقاول مبنية على مواصفات فنية ومدد قانونية
- وزارة الأشغال تؤكد وجود عطاءات تسير بالشكل القانوني لعدم مخالفة أي بند ضمن العقد
- وزارة الأشغال تؤكد دعمها لقطاع المقاولات ضمن أطر تحفظ المال العام
قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، إنّ العلاقة التي تحكم بين الوزارة والمقاول الأردني أو الأجنبي هو العقد الموقع بين الطرفين المبني على مواصفات فنية ومدد قانونية.
وأضاف المحارمة، السبت، لـ “المملكة” أن الصرف المالي يتم ضمن ما هو منصوص عليه بالعقد، حيث إنّه مرتبط بنسبة الإنجاز والمواصفات، مؤكدا وجود عطاءات تسير بالشكل القانوني لعدم مخالفة أي بند ضمن العقد.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال معنية في تعزيز دور المقاول الأردني.
وبين أن ما صدر عن نقابة المقاولين: “يحمل جملة من المغالطات، ويخلط بين العام والشخصي؛ لوجود علامات استفهام على بعض العطاءات التي تنفذها شركات المقاولات ولديها مشاكل فنية وإدارية ومالية تتعلق بتنفيذ العطاءات والالتزام بالعقد الموقع من حيث المواصفات وبعضها تتعلق بالمدة”.
وأوضح أن نظام المشتريات يعطي صلاحية للجنة المشتريات أن تلغي أي عقد عطاء بعد مرحلة التنفيذ؛ لعدم وجود التزام بالمواصفات أو المدد القانونية، كما أن إلغاء العطاء هو إعادة طرحه؛ إما أن عدد شركات المقاولات التي تقدمت قليل؛ وأحيانا يكون هناك تقدم للعطاء ولكن اللجنة “تشعر وجود تواطؤ بين المقاولين لأخذه بأسعار أقل من المقدرة”.
وكانت وزارة الأشغال قد أكّدت سابقا إنهاء عـقود مقاولين؛ لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في أداء الأعمال المطلوبة منهم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّ إلغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية، وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث إن قرار إنهاء العقد لا يتم إلا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة، وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد، وأحكام نظام المشتريات الحكومي، وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.
ولفتت إلى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون أي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.
وأشارت إلى أن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وأنظمة العطاءات والمشتريات الحكومية.
وأكّدت الوزارة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام، حيث إنّ الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأضافت أن قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان نقيب المقاولين أيمن الخضيري قد دعا إلى “التريث” في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وجاء حديث الخضيري خلال لقائه مجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة الأربعاء الماضي؛ لبحث إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقة في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها؛ لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول “الأثـر المالي والفني” ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 آلاف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.
ومنحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب إلى الوزير بإلغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الواردة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطؤ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما يتم تداوله على وسائل الإعلام، بشكل يستهدف ابتزاز الوزارة لتحقيق مصالح شخصية، ويخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أي مشاكل أو معيقات؛ بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني، وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوع مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.
