وبحث الخضيري خلال لقائه مجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة الأربعاء الماضي؛ إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقة في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها؛ لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول “الأثـر المالي والفني” ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 آلاف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.
وقال، إن “العلاقة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ‘وللأسف الشديد‘ هي في أسوأ أوضاعها؛ بعد تعثر سبل الحوار والتواصل”.
واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: “تم التأكيد مرارا (ودون جدوى) على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال، وعلى ضرورة أن يتم التوافق على الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات، وضرورة أن تتم مراجعتها وأخذ رأي نقابة المقاولين بخصوصها حيث إن “نقابة المقاولين” بيت خبرة أردنية، وعمرها يزيد عن خمسين عاماً، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما “وللأسف الشديد”.
وأكّد أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت في العهود السابقة مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص،واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: “إن ما يحدث هو مستهجن وغير مسبوق”.
كما أكّد مقررو اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة العودة إلى العمل بالتعاميم السابقة التي أعدها خبراء من الجهتين ويزيد عمرها عن 25 عاماً، مؤكداً أن التعاميم الجديدة ستعمل على تأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلافات عقدية، وستكبد الوزارة مبالغ طائلة، وسترفع أسعار العطاءات القادمة لاستحالة تنفيذها “ودون أي جدوى فنية”.
وأشار الخضيري إلى أنه تكرر مؤخراً إلغاء عطاءات بعد أن قامت الوزارة بطرحها وتم فتح عروضها!! لأسباب تتعلق بموازنة وزارة الأشغال رغم أن هذه العطاءات ممولة بالكامل من الصناديق الخارجية (الكويتي والسعودي)، حيث يفاجأ المقاول بعد مرور شهرين أو 3، وبعد تكبده لمبالغ باهظة (ثمن نسخة العطاء ودراسة العطاء، والكفالات والملاءة المالية) بإلغاء العطاء، وإعادة طرحه بعد كشف سعره.
وطالب وزير الأشغال بتفسير ما يحدث وشرح آلية التعامل مع القروض الممولة، والتي يبدو أنه قد تمت مناقلة أموالها إلى مشاريع أخرى أو لتسديد التزامات إدارية أو نفقات جارية، وهذا لا يصح وينسف الغاية التي قامت الدول الشقيقة بإقراضنا من أجلها؛ مما أفقد الوزارة مصداقيتها بالخصوص أمام المقاول والممول على حد سواء.
واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: “للأسف الشديد، هناك سوداوية أصبحت تغلف العلاقة”، وهناك تعسف في استخدام الحق ظهر مؤخراً في الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المقاولين عبر “إنهاء عقود” مجموعة منهم، وإخراجهم من مواقع عملهم دون أخذ بالأسباب العقدية التي أدت إلى تأخرهم.
وكشف الخضيري أن المـقاولـين الذين تم إنهاء عقودهم والدخول إلى مشاريعهم دون وجه حق قد قاموا بإصدار إنذارات عدلية تجاه الوزارة؛ تمهيداً لرفع قضايا بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بأخذها الوزارة بحقهم مؤخرا دون التروي/ ودون حتى محاولة الوصول إلى تسوية وحلول عادلة (رغم تدخل النقابة) ، ودون دراسة لمعوقات المشروع التي أدت إلى تأخيرهم والتي قد تكون بسبب المالك أو الاستشاري أو استملاكات أو نقل خدمات أو تقصير فعلي من المقاول “إلى آخره من الأسباب/ “، حيث لا يصح الاكتفاء بمؤشر المدة المنقضية”.
وأشار، إلى أن القضاء الأردني سينصفهم لأحقية مطالباتهم، وعدم مشروعية إجراءات الوزارة.
وحذر أن هذه الإجراءات المتسرعة وغير القانونية ستترك عبئاً مالياً ثقيلاً على الخزينة، وستكبد الوزارة مبالغ طائلة في قابل الأيام، وستعود الوزارة لتدفع المبالغ الأصلية والفوائد البنكية المتراكمة عليها، بعد فترة ليست ببعيدة!.
وتساءل النقيب كيف يتم طرح العطاء بدون أن يكون له مخصص وكيف يتم إنهاء عقود مقاولين بهذه البساطة، دون مبررات عقدية واضحة، متسائلاً هل هذا لمصلحة الخزينة والاقتصاد الأردني ، ومن سيدفع ثمن مطالباتهم العقدية مع فوائدها القانونية لاحقا، إضافة إلى الأثـر الوطني لتعثر هؤلاء المقاولين وخروجهم من السوق؛ وبالتالي فقدان مئات الوظائف التي كان يشغلها مواطنون أردنيون، في الوقت الذي يشهد فيه الأردن معدل بطالة يزيد عن 22 %.
واستهجن نقيب المقاولين عدم دفع الوزارة لمطالبات عقدية مستحقة لمقاولين، وعدم تسديد أوامرهم التغيرية على الرغم من “أخذها جميع الموافقات وانتهاء جميع إجراءاتها الأصولية” منوهاً أنه يتم التعامل مع هذه المطالبات والأوامر التغيرية حالياً وكأنها “قضايا فساد”.
وأكّد أن الوزارة ستعود لتسديد القيم المالية لهذه المطالبات مع فوائدها القانونية ولو بعد حين.
وأشار الخضيري أن “النهج الجديد” الذي يتم التعامل فيه مع المقاولين من وزارة الأشغال مؤخرا، يخالف الرؤية الاقتصادية الملكية، ويهدم فرصة القطاع في المشاركة في تحقيق الرؤيا الاقتصادية المقبلة، ويعود به إلى الخلف، مذكراً بالقرارات التي كان قد أصدرها وزير الأشغال بخصوص تعليق العمل بالتحكيم وعدم إلغائه قراره بالخصوص لتاريخه، والمعاناة التي عانتها النقابة في سبيل حصول المقاولين على حقهم المشروع بالتمديد عن أيام الشتاء ،متوقعاً تكرار ذلك عند التقدم للتمديد بسبب موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال الصيف الحالي.
ورفض الهجمة الشرسة وتكرار محاولة النيل من سمعة القطاع، حيث يتم التعامل مع القطاع حالياً وكأنه قطاع مليء بالفاسدين، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات الفردية النادرة، وهذا موجود في كل القطاعات، مؤكداً أن المجلس الحالي يعمل بكل جهده على معالجة هذه الحالات الشاذه، مشيراً أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه الكثير من القرارات غير الشعبوية، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط إيقاع العمل في قطاع المقاولات وفي القطاع الخاص تحديداً.
وأكد الخضيري أن المقاولين الأردنيين هم أصحاب خبرة، وهم الذين بنوا الأردن الحديث بكل ما فيه من جامعات ومستشفيات وفنادق ومجمعات سكنية ومصانع، ولا يصح التعامل معهم بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه كان قد تم تشكيل “لجنة عـلـيا” لمتابعة قضايا المقاولين مع الوزارة منذ أشهر، إلا أن هذه اللجنة لم تفعل.
ودعا “نقيب المقاولين” إلى “التريث وعدم المغامرة بالتقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارة حالياً” لحين تصويب العلاقة مع المقاولين وإلغاء الممارسات التعسفية وإعادة التعامل مع نقابة المقاولين إلى مسارها المعهود والتعامل مع القطاع كراعٍ حقيقي له، وحل الأمور المتعلقة بتمويل المشاريع قبل طرحها، وعدم التسرع في أخذ القرارات والرجوع إلى العقد جيداً قبل أخذها؛ للحفاظ على حقوق الفريقين، ولحين الاتفاق على أسس حسم واستلام وقبول عادلة لعطاءات الطرق والأبنية، وتسديد المطالبات العقدية المستحقة للمقاولين وصرف قيم الأوامر التغيرية المستكملة لجميع موافقاتها.
وعبر عن أمله بأن تتم الاستجابة إلى الطلبات المشروعة للمقاولين والقطاع، وأن تعود العلاقة الطيبة مع الوزارة إلى سابق عهدها، لما فيه مصلحة “اقتصاد الوطن”.
وكانت وزارة الأشغال قد ردت على بيان نقابة المقاولين، أن أنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم.
