قالت وزارة العمل، السبت، إنها ستحرر مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمالا غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة تسفير العامل إلى بلاده وثمن تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
وأكدت وزارتا الداخلية والعمل وفقا للبيان أن كافة الجهات الرسمية والأمنية بدأت تنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن وجود هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
ودعت الوزارة أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وأكدت وزارتا الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
وبحسب الوزارة فإن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث إن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة وقد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال بشكل عام، وهذه العمالة غير الأردنية المخالفة تزيد من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
