المفرق عجلون 15 حزيران (بترا)- عماد السعايدة- افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، مركزين لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في محافظتي المفرق وعجلون، نُفذا في إطار المبادرات الملكية، وبتمويل من شركة البوتاس العربية.
ويأتي إنشاء المركزين تنفيذا للتوجيهات الملكية بتقديم الرعاية الفضلى وجميع أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في إدماجهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.
ففي محافظة المفرق، افتتح العيسوي مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ومحافظ المفرق سلمان النجادا.
ويشتمل المركز على غرف صفية تدريبية، ومكاتب إدارية، ومختبرات مزودة بأحدث التجهيزات، ومسرح مخصص للتعلم عن بُعد، مجهز بالأدوات العلمية والتعليمية، التي تتناسب مع مختلف حالات الإعاقة.
ويقدم المركز خدمات تدريبية نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، والعلاج الطبيعي لنحو (55 – 60) شخصا من ذوي الإعاقة الحركية شهريا، إضافة إلى خدمات متخصصة للأشخاص من فئة طيف التوحد، وخدمات التدخل المبكر للأطفال من لحظة الولادة حتى سن 6 سنوات، وكذلك خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأبناء المجتمع المحلي في المحافظة.
وجال العيسوي في مرافق المركز، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات والمستلزمات والأثاث اللازمة، لتوفير أفضل خدمات التدريب والرعاية للفئات المستفيدة.
وفي محافظة عجلون، افتتح العيسوي، بحضور الوزيرة بني مصطفى والمهندس أبو هديب ومحافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقدم خدماته لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة في المحافظة والقرى التابعة لها.
وجال العيسوي في مرافق المركز، التي تشتمل على غرف صفية تدريبية وعلاج طبيعي ووظيفي، وأخرى للاختصاص النفسي والاجتماعي والتدخل المبكّر، ومرافق مساندة من شأنها النهوض بواقع الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في إدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في مختلف المجالات.
ويقدم المركز خدمات التدخل المبكر في إطار الخدمات التدريبية للأسر والأطفال، وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق واللغة التي تستهدف جميع الأعمار والإعاقات، وخدمات التأهيل المجتمعي للأسر في منازلها وضمن نطاق البيئات الطبيعية للأشخاص ذوي الإعاقة بإشراف فريق متخصص من كوادر المركز، إضافة إلى خدمات الإرشاد الأسري والنفسي.
ويوفر المركزان اللذان تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إدارتهما والإشراف عليهما، الخدمات التشخيصية للكشف المبكر عن حالات الإعاقة، بالإضافة للخدمات التعليمية والتأهيلية والسلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة.
وفي تصريحات صحيفة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوجه دوما بتقديم الرعاية وأفضل الخدمات لهم وتوفير البيئة الصحية لإطلاق طاقاتهم واستثمارها في خدمة المجتمع.
وأضاف أن برامج ومشاريع المبادرات الملكية، التي تنفذ بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، من ضمنها شركة البوتاس العربية، تركز على إحداث نقلة نوعية لجهة تحسين مستوى حياة الأشخاص المعوقين ودمجهم في المجتمع.
من جهتها، أكدت الوزيرة بني مصطفى أهمية دور الديوان الملكي الهاشمي من خلال المبادرات الملكية كشريك رئيسي للوزارة في البرامج المجتمعية ذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية وتوفير خدمات أفضل للمواطن.
وثمنت دور القطاع الخاص في هذه الشراكة، مشيرة إلى دور شركة البوتاس العربية والمتبرع بقطعة بالأرض لإنشاء هذين المركزين، والذي شكل مبادرة رائعة وتجسيدا لصور المسؤولية المجتمعية.
واعتبرت أن افتتاح المركزين يشكل نقله نوعية لتقديم خدمات اجتماعية أفضل من خلال هذين المركزين، اللذين يقدمان 5 أنواع من الخدمات المختلفة.
من جانبه، قال المهندس أبو هديب إن تمويل إنشاء مركزين لذوي الإعاقة في محافظتي المفرق وعجلون يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية تسعى من خلالها لإحداث نقلة نوعية بالمجتمعات المحلية، مع التركيز على المناطق المحيطة بعمل الشركة ومناطق جيوب الفقر.
وأكد حرص الشركة على ضمان استمرارية نهجها المستدام في دعم المجتمعات المحلية وتنميتها من خلال تمويل مشاريع ومبادرات تنموية ذات تأثير إيجابي طويل، مشيرا في هذا السياق إلى التعاون والشراكة الاستراتيجية مع إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، في الديوان الملكي الهاشمي.
وأعرب عن أمله في أن يسهم إنشاء مركزين متخصصين لذوي الإعاقة في تحسين جودة الحياة لأفراد هذه الفئة من خلال تمكينهم اجتماعياً، وبما يؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع وفق إمكانياتهم وقدراتهم