قال صندوق النقد الدولي الأربعاء، إن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.
وقال الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، إنه يتعين عليها الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال “حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا”.
واقترحت الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخطة احتجاجات داخلية وأثارت قلق حلفاء إسرائيل الغربيين لاحتمال أن تضعف سيادة القانون.
وقال نتنياهو إن التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات، لكنه وافق على تأجيل التعديلات في محاولة للتفاوض على حل وسط.
وقال صندوق النقد الدولي “في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسيا، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على المدى الطويل أيضا”.
وأضاف “كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي”.
وتأتي التعليقات بعد أن خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس الشهر الماضي توقعات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، (A1( ،إلى مستقر من إيجابي مستشهدها في خفضها إلى التعديلات.
رويترز
