هل انتهى شهر العسل لـ”المدين”؟

مع منتصف الليلة الماضية، انتهى العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع 28، والذي تم تمديد العمل به لغاية 30 نيسان (أبريل).
مصادر حكومية مطلعة، كانت أكدت الشهر الماضي، أن مجلس الوزراء “لم يناقش بعد موضوع تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين من جديد”، ويبدو أن المجلس لم يناقش هذا الأمر، ما يؤكد أنه لن يكون هناك أي تمديد جديد لتعليق القرار.
في الأثناء، يترقب آلاف المدينين ما تؤول إليه الحال، خصوصا أن الظروف الاقتصادية التي عززتها جائحة كورونا، وما تبعتها من انعكاسات، منعت كثيرين من القدرة على تسوية قضاياهم مع المحاكم والمدينين، ليواجهوا اليوم شبح العودة إلى الحبس من جديد.
ومع أن قانونيين وحقوقيين دعوا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ضروة التوسع في إيجاد بدائل عن حبس المدين تمهيدًا لإلغائها تمامًا، وضرورة إيجاد عقوبات ذات طابع مدني، إلا أن أيا من ذلك لم يتم حتى اليوم، وبقيت عقوبة المدين ثابتة في الحبس، ما يشي بأن “شهر العسل” الطويل الذي بقي فيه المدين خارج الحبس قد انتهى، وأن هناك آلاف المواطنين الملاحقين قضائيًا منذ اليوم.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصدر بلاغاً نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى 30 من نيسان (ابريل) الماضي، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألفا، إضافة لوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة 20 ألفاً.
ويقدر العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية، بـ157367 شخصا، منهم 137715 ديونهم أقل من 20 ألف دينار. أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا ستستمر حماية 17518 شخصاً منهم، تقل ديونهم عن 20 ألفا، بموجب تعديل وتمديد أمر الدفاع، ورفع الحماية عن 13151 تتجاوز قيمة شيكاتهم 20 ألفا.
وبعيدا عن الجدل الذي ما يزال دائرا، فهناك حقيقة ماثلة أمامنا، وهي أن هناك آلاف المدينين الذين تم رفع الحماية عنهم، وهم اليوم تحت رحمة الظروف، وقد يتم توقيفهم وحبسهم في أي لحظة.