قررت اللجنة المالية النيابية تحويل حساب الأمانات المصروفة زيادة عن المبالغ المقبوضة في جامعة اليرموك، إضافة إلى نفقات مقر الأمانة لاتحاد الجامعات العربية في الجامعة بين عامي 2016 و2018 إلى المدعي العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية رياض المومني، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة اليرموك، في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
وأكد السليحات، أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.
وقال المومني، إنه سيتم تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
