هلا نيوز – عمان
قدر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، كلفة الاستثمار الرأسمالي التي ستتحملها شركات الاتصالات لتفعيل خدمات الجيل الخامس عند 200-300 مليون دولار.
وقال الهناندة، امس الخميس، إنّ الأردنيين من أفراد وشركات استهلكوا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا إنترنت.
وأشار، إلى أن تطبيقات ومنصات التوصيل والنقل استطاعت خلق 30 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات، حيث إن “50 ألف طلب من المطاعم إلى المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وبين، أن انتشار الإنترنت واستخداماته سيزيد من فرص العمل، وارتفاع من الناتج المحلي.
وأوضح، أن الحكومة تتقاضى 10% من مشغلي شركات الاتصالات على “خدمات الجيل الخامس”، قائلا: “الحكومة شريكه مع مشغلي شركات الاتصالات”.
ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وأضاف أنّ الاتفاقية التي وقعت اليوم جاءت بعد دراسة شمولية لقطاع الاتصالات وإمكانيته وتطوره وقدرات شركات الاتصال وقدراتها على متابعة استثماراتها للجيل الخامس في الأردن.
وبين الهناندة، أن أكثر من 400 ألف مستخدم قاموا بتفعيل هويتهم الرقمية، مرجحا الوصول إلى مليون مستخدم مفعل للهوية الرقمية مع نهاية العام الحالي.
ولفت، إلى أن إدخال خدمة الجيل الخامس ينعكس على الناتج المحلي وداعم للتحول الرقمي.
“خدمات الجيل الخامس هو تطور الطبيعي لتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة بما يتعلق الإنترنت والبيانات التي يعالج فيها قدرت البرج الواحد على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين وسرعة أعلى للمستخدم الواحد، بالإضافة أنها تساعد التطبيقات” وفقا للهناندة.
وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس؛ بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.
وتلزم الاتفاقية، التي وقعت الخميس، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.
