قال رئيس مجلس إدارة هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إنَّ دور الهيئة الرئيس يتلخص في نشر مفاهيم ومعايير النَّزاهة الوطنية، والوقاية من وقوع جرائم الفساد، واستباق المعتدين على المال العام لوقفهم، والتحري عن شبهات الفساد.
وأضاف حجازي خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الثلاثاء، بعنوان “أثر الفساد الإداري على الاقتصاد الأردني: بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية”، إنَّ الهيئة “أحبطت عددا من جرائم الفساد قبل وقوعها”.
ولفت النظر إلى أنَّ نسبة التوافق بين مخرجات الهيئة والقرارات القضائية بلغ 83%، وتم تطوير وتحديث الأساليب التحقيقية التي تعمل بها كوادر الهيئة.
وبين أنَّ “مؤشر مدركات الفساد العالمي برأي كثيرين مختصين غير عادلة، ويتم الآن العمل على معايير أكثر إنصافا خاصة في التعامل بشكل محدد مع قضايا الفساد والاعتداء على المال العام” مؤكدا أن الأردن “يحتل مرتبة متقدمة ونتمنى التخلص من الفساد الانطباعي”.
وأكد أنَّ “الفساد ظاهرة عالمية، ولا يختص بدولة معينة وتختلف نسبته من دولة إلى أخرى استنادا لمعايير محددة تخص كل دولة” موضحا أن “الفساد الإداري تحديدا هو الإخلال بشرف الوظيفة سواء حقق ميزة أم لم يحققها للقائم به”.
وقال، إنَّ “أسباب الفساد الإداري كثيرة وتختلف من دولة إلى أخرى ومنها غياب قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة وشيوع الواسطة والمحسوبية وضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى عدد من الموظفين، إضافة إلى قصور تشريعي وثغرات قانونية، والبيروقراطية، وسوء التنظيم الإداري”.
وأشار إلى أنَّ معالجة هذا النوع من الفساد “تكون بعدة طرق من بينها تفعيل ميثاق الشرف الخاص بالموظفين وتدوير الموظفين، وإعادة النظر بمفهوم الرقابة الإدارية والرواتب وأجور الموظفين والفقر والبطالة”.
ولفت النظر إلى أنَّ الفساد الإداري “تترتب عليه عدة آثار من بينها طرد الاستثمارات النظيفة من الدول، وجلب الاستثمارات الرديئة وإحداث خلل في المنظومة الاجتماعية، ما ينعكس سلبا على تكوين المجتمع، والشعور بالظلم وتقويض أركان الديمقراطية”.
وأكد أنَّ مكافحة الفساد “لم تكن وليدة اللحظة في الأردن، حيث بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي”، لافتا إلى أن المادة 119 من الدستور نصت على تشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة المال العام وطرق وأوجه إنفاقه، كما تطرقت مواد الدستور إلى معايير العدالة والمساواة.
وأكد أنَّ أفعال الفساد “مجرمة بنص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الذي أفرد، فصلا كاملا عنه، كما أن القضاء كان يأخذ دوره وما زال، وأنشئت مديرية لمكافحة الفساد تابعة لأحد الأجهزة الأمنية”.
وفي عام 2005، وعلى إثر المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد أصبحت مواءمة التشريعات الأردنية مع هذا التوجه الدولي ضرورة، حيث أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني وقتها بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومحاربة الواسطة والمحسوبية والتعامل مع الفساد الإداري، ثم تم إنشاء ديوان المظالم وتم دمجه ليصبح ضمن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
