انتقل الأردن للمرتبة 57 عالميا العام الماضي على مؤشر الإرهاب العالمي، بعد أن كان بالمرتبة 63 في سابقه، أي 6 درجات.
وهذا التقرير الخامس لمركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب للمؤشر بالأردن للعام 2022، الذي أصدره المركز مؤخرا، وفيه قال إن الأردن انتقل من مستوى “متوسط الأمن” إلى “مرتفع الأمن”، مشيرا إلى أن معدل العمليات الإرهابية في المملكة، ما يزال يقع ضمن معدل عمليتين ارهابيتين سنويا، إذ كانت العملية التي جرت في منطقة الحسينية بمحافظة معان من آخر عمليتين ضمن هذا المعدل في العام الماضي.
ودعا تقرير “شرفات” الدول والمجتمعات الحديثة كالأردن، إلى اليقظة والحذر الدائمين، وتحصين الجبهة الداخلية ضد مخاطر التطرف العنيف والإرهاب وانتشاره، عبر المحافظة على حقوق الإنسان، وصون كرامة الأفراد، ونشر الديمقراطية، وحرية التعبير، والتي تعد من أساسيات استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية التي ركزت عليها الأمم المتحدة.
وأفاد التقرير، أن الأردن يتميز بمعدل منخفض من العمليات الإرهابية، بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت ضمن المعدل السنوي المتوقع، أي بمتوسط عمليتين إرهابيتين سنويا وذلك منذ 3 عقود.
وقد أثبتت عمليتا الحسينية بمحافظة معان نهاية العام الماضي هذا المعدل، وفق المؤشر ضمن طريق تحليل “السلاسل الزمنية” لظاهرة الإرهاب في الأردن بين 1921 و2022، إذ بلغ العدد الإجمالي للعمليات الإرهابية في هذه الفترة 168 عملية، بينها 138 فعلية، و30 فاشلة، بمعنى إحباطها قبل تنفيذها من “دائرة المخابرات العامة”. ومن ضمن العدد الإجمالي للعمليات الإرهابية، كان هناك 34 عملية نسبت لمنفذين مجهولين.
وجاء الأردن في المرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، أي بمعدل 2.59 عملية في السنة، وقد تسببت هذه العمليات منذ تأسيس الدولة بوفاة 175 شخصا، وجرح 348 آخرين، كما أن خطر الإرهاب في الأردن لم ينته؛ إذ ما يزال معدل حدوث العمليات الإرهابية على ما هو عليه، سواء المنفذة فعلا، أو عمليات الإرهاب المحبطة من الأجهزة الأمنية، وما يزال الإرهاب يشكل خطرا على الأمن القومي الأردني، ومصدر قلق للدولة والأجهزة الأمنية.
وبرغم أن جائحة كورونا حدت من انتشار الإرهاب العالمي، لكن العمليات الإرهابية أو التخطيط لها لم يتوقف في العالم، أو الأردن، برغم الإجراءات الأمنية المشددة، وتطبيق أقسى الدرجات الأمنية في البلاد منذ بداية الجائحة.
وأشار التقرير إلى خطورة تأثير الصراعات والنزاعات المسلحة في سورية والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة على الأمن القومي، بخاصة على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية والغربية، مع تنامي تجارة المخدرات وتهريب السلاح عبر الحدود، واستمرار التصعيد السياسي والعسكري في فلسطين المحتلة، ما قد يؤدي لاندلاع انتفاضة ثالثة.
وعلى صعيد أهداف العمليات الإرهابية، ما تزال كوادر الأجهزة الأمنية (الأمن العام، والمخابرات) والقوات المسلحة، ضمن دائرة الاستهداف للعمل الإرهابي، وهذا الاتجاه تعمق في العقد الماضي، وأحدث مثال عليه، ما نجم عن عملية الحسينية من استشهاد 4 من كوادر الأمن العام، وجرح 7 آخرين، بينما تسبب الإرهاب في العقد الماضي، باستشهاد ضباط من الأجهزة الأمنية بينهم رتب عليا (من نقيب إلى عميد).
وبشأن تجنيد منتسبي التنظيمات الإرهابية، فإن مواقع تواصل اجتماعي متعددة، مستمرة بالدعاية وتجنيد الأعضاء والمؤيدين لتنظيم “داعش” الإرهابي في الأردن، وفق التقرير الذي ألمح إلى تلاشى الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في الأردن الصادرة في 2016، في وقت بدأ العمل فيه على التحديث والتغيير لمعظم البنى السياسية والاقتصادية للدولة العام الماضي، دون أن نشهد أي تطوير أو تحديث لهذه الاستراتيجية.
وأوضح التقرير، عدم توافر بيانات وإحصائيات حول إجمالي المعتقلين في إطار قضايا إرهابية بين موقوفين ومحكومين، ناهيك عن توقف وسائل الإعلام المحلية منذ أواخر العام الماضي عن نشر وقائع محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب لدى محكمة أمن الدولة، مع أن وسائل الإعلام المحلية، كانت تنقل وقائع هذه المحاكمات بالتفصيل طيلة العقود الماضية.
وما يزال هناك عدم اهتمام كاف من الدولة، بإنشاء برنامج عملي واضح المعالم، لإعادة تأهيل وادماج المتهمين بقضايا الإرهاب، أو بناء خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع ملف المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الذين ما يزالون موجودين في سورية، في حال رغبتهم بالعودة، أو اجبارهم على العودة للأردن.
وتوقع تقرير “شرفات”، أن يؤدي استمرار التصعيد الأمني والعسكري في فلسطين المحتلة، إلى زيادة الضغوط الأمنية على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وسيدفع المتطرفين لزيادة وتيرة تطرفهم، وارتكاب أعمال إرهابية، كما يتوقع بأن ينعكس استمرار الحرب في أوكرانيا، وانشغال الدول الحليفة والصديقة بمشاكلها ومشاريعها الخاصة على الأردن، بصورة سلبية وأكثر خطورة العام الحالي.