أيدت محكمة التمييز، الأسبوع الماضي، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع مُتّهَمَيْن سوريّين، حاولا إدخال ما يزيد عن عشرة ملايين حبة مخدرة إلى الأردن، بالأشغال المؤقتة عشرين سنة، والغرامة عشرين ألف دينار والرسوم، لكل منهما.
وجرّمت محكمة أمن الدولة، المُتّهَمَيْن، في قرارها، بجناية الشروع التام بنقل المواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك، وجناية الشروع التام بنقل المستحضرات بقصد الإتجار بالإشتراك، وعطفاً على قرار التجريم، ونظراً لخطورة الأفعال التي أقدم المتهمان على إرتكابها، بإجتيازهما للساتر الترابي،ودخولهما الحدود الأردنية الشمالية، في ساعات متأخرة من الليل، وإدخالهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الأردن، صدر قرار وضع كلٌ منهما بالأشغال المؤقتة عشرين سنة.
وتتلخص وقائع القضة، كما خَلُصَت لها محكمة أمن الدولة، أنه في أحد أيام الشهر الخامس، من العام الماضي، قَدِمَ المتهمان، وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص، لم يكشف التحقيق عن هوياتهم، على محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية، عن طريق الحدود الأردنية السورية، وتحديداً منطقة الطرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، وحبوب المستحضرات، إذ تم رصدهم من قبل كتيبة حرس الحدود، العاملة ضمن منطقة الإختصاص.
ولدى دخولهم منطقة الحرام (منطقة تقع بين الحدين)، جرى تطبيق قواعد الإشتباك، وإطلاق النار بإتجاههم، إذ نتج عنه إصابة المُتّهَمَيْن، وتراجع ستة آخرون، بإتجاه العمق السوري، ووفاة ثلاثة أشخاص، إذ تم إسعاف المُتّهَمَيْن، وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، وبلغت (2049) حبة، من حبوب مستحضر اللاريكا، وعشرة ملايين و(361) ألف حبة، من حبوب الكبتاجون المخدرة، والتي أقدم المتهمان، ومن كان برفقتهم، على نقلها من الأراضي السورية، إلى الأراضي الأردنية، مقابل حصولهم على مبلغ (60) ألف ليرة سوري، إلا أن إلقاء القبض عليهم، حال دون تمكنهم من إتمام الأفعال اللازمة، لنقل المواد المخدرة لغايات الإتجار بها، وعليه جرت الملاحقة.
