وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني، وشركة بروجرس سوفت (ProgressSoft) اتفاقية لإطلاق نظام مركزي ومرجعي لعرض الفواتير الحكومية إلكترونيا يكون متكاملاً مع منظومة المدفوعات الوطنية في المملكة وما تتيحه من قنوات وأدوات للدفع، بحيث سيمكّن الجهات والمؤسسات الحكومية من عرض فواتيرها وتحصيلها إلكترونياً من خلال قنوات وأدوات الدفع المتاحة سواء كان تقديم الخدمة وجاهيّاً أو عن بعد، حيث تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تطبيق نظام إلكتروني لعرض وتحصيل فواتير قرابة (2600) خدمة لدى (140) جهة حكومية.
وسيوفر النظام مزايا إضافية ترفع من جودة تنفيذ مهام التدقيق، والمطابقة، واستخراج التقارير بشكل إلكتروني، ما سيتيح إدارة أفضل للموارد المالية مبنية على توفّر آني لمعلومات دقيقة.
ومن المتوقع أن يدعم النظام الجهات الحكومية في استغلال مواردها المحلية بكفاءة وفعالية أكبر، ويعزز من مبدأ الشفافية والقدرة على تتبع التدفقات النقدية، ويقلل من عمليات وتكاليف التدخل اليدوي، كما أنه سيوفّر مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل الوباء الذي حلّ بالعالم خلال السنتين الماضيتين.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على أهمية استغلال وتوظيف البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية التي عمل البنك المركزي الأردني والقطاع المالي والمصرفي في المملكة على بنائها وتطويرها بالشكل الأمثل، وبما يمكّن من إيجاد وتنويع حلول للدفع الإلكتروني وإتاحتها أمام المواطن والمقيم على حد سواء ضمن سعي الحكومة الدائم والمستمر نحو التحول إلى حكومة غير نقدية والتوقف عن استلام المقبوضات النقدية للمعاملات الحكومية، مشيراً الى دور القطاع الخاص في تعزيز الخدمات الرقمية الخاصة بتفعيل الدفع الإلكتروني من خلال تقديم الحلول التقنية اللازمة لذلك.
