قال رئيس لجنة الحريات العامة النائب بسام الفايز، الخميس، إن اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام.
وأضاف في بيان وصلنا نسخة عنه، “أن هذا الإجراء يأتي بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراج مقترح مشروع قانون للعفو العام على جدول اعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول أي رد حكومي على مذكرات نيابية تم إرسالها بخصوص العفو العام، حيث كان اجتماع لجنة الحريات النيابية مع وزير الداخلية والعدل مؤخراً أفضى لدراسة الحكومة بهذا المطلب”.
وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.
وتحدّث الفايز أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تقدم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلاً من حجز الحرية، كما ستُحَدّد استثناءات معينة لا يشملها العفو العام ومثال ذلك المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.
