أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدّلٍ لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022م، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.
وبموجب مشروع القانون تمَّ تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
