هلا نيوز – عمان
قدّر وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي الإيرادات المحلية لعام 2025 بنحو 9,498 مليون دينار، مسجلةً نمواً بنسبة 10.2% مقارنةً مع مستواها المعاد تقديره لعام 2024، حيث بلغ النمو 880 مليون دينار. جاء هذا النمو نتيجة لتحسن الإيرادات الضريبية بنحو 804 مليون دينار، أي ما يعادل 12.7%، نتيجة لتحسن كفاءة التحصيل الضريبي.
كما توقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 نحو 2,278 مليون دينار، أي ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% معاد تقديره لعام 2024. فيما من المتوقع أن ينخفض العجز الأولي للموازنة لعام 2025 إلى 812 مليون دينار، أو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% لعام 2024.
بلغت النفقات العامة المقدرة في موازنة عام 2025 حوالي 12,511 مليون دينار، بزيادة قدرها 713 مليون دينار، أو ما يعادل 6%، مقارنةً بمستوى النفقات المعاد تقديره لعام 2024. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2025 بنحو 209 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 16.5% مقارنةً مع تقديرات 2024، لتبلغ 1,469 مليون دينار.
تقدّر الحكومة الإيرادات العامة لعام 2025 بحوالي 10,233 مليون دينار، مقارنةً مع 9,357 مليون دينار في عام 2024، بزيادة قدرها 875 مليون دينار، أو ما يعادل 9.4%. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة خصصت مخصصات للجهاز العسكري والأمني تبلغ حوالي 3,178 مليون دينار، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الجهازان في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وقد عزت الحكومة التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي إلى تحسن أداء عدة قطاعات مهمة، مثل الإنشاءات والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الزيادة في معدل نمو الصادرات. كما يُتوقع أن يؤثر تراجع أسعار الفائدة بشكل إيجابي في توسع الائتمان المحلي وتحفيز الاستثمار، مع تنفيذ بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل.
كما ذكر الوزير أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025 تشير إلى زيادة بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9%. أما في الأعوام 2026 و2027، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% في كل من هذين العامين.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحسين مردود الإنفاق الحكومي ويعكس مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني في كافة القطاعات بهدف تحسين التحصيل الضريبي. كما أضاف أن الحكومة اتخذت في عام 2024 مجموعة من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومنها تحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير بعض السلع.
وفيما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد ارتفعت بنحو 76 مليون دينار، أي بنسبة 3.3%، لتغطّي الإيرادات المحلية حوالي 86% من النفقات الجارية في عام 2025 مقارنةً بنحو 82% في عام 2024. كما أشار إلى أن الحكومة ركزت على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة ضمن برنامج “رؤية التحديث الاقتصادي”، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير على أهمية خفض الدين العام، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استبدال الديون مرتفعة التكلفة بالقروض الميسرة من أجل الحد من ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي، مما يسهم في استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية في السنوات المقبلة. كما شدد على أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري، فقد بلغت حوالي 6,630 مليون دينار، أي ما يعادل 60% من إجمالي النفقات الجارية. كما تم تقدير إجمالي النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 11,042 مليون دينار، بزيادة قدرها 504 مليون دينار عن التقديرات المعاد تقديرها لعام 2024، نتيجة لزيادة رواتب الجهاز المدني.
في مجال الاحتياطيات، ارتفعت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية لتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، مما يغطي مستوردات المملكة لمدة ثمانية أشهر، ويعزز استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
كما تم رصد مبلغ 807 مليون دينار في موازنة وزارة الصحة لعام 2025، بهدف تحسين الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك مخصصات للمشاريع الرأسمالية، مثل تحسين التأمين الصحي وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية.
تُظهر المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تحسناً في أداء الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، ومن المتوقع أن يبلغ النمو للعام 2024 حوالي 2.3%. كما أشار إلى أن الحكومة قد نجحت في إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من التحديات التي واجهتها في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص مخصصات مالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، بالإضافة إلى مخصصات لبرنامج التأمين الصحي وتوسيع قاعدة المشمولين فيه. كما لفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التشاور المستمر مع مجلس النواب لضمان تحقيق تطلعات المواطنين من خلال موازنة واقعية تراعي الأهداف الوطنية وتعزز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
