هلا نيوز – النواب
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة نمر السليحات، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها للسنة المالية 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين من القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، على أهمية تكثيف الاجتماعات وتسليم التوصيات في الوقت المناسب لإنجاز الموازنة قبل بداية الشهر المقبل.
وأوضح السليحات أن خفض الدين العام يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى تخصيص 300 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ومطالبًا بتوضيح آليات تنفيذ هذه المخصصات.
من جانبه، استعرض وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أبرز محاور الموازنة التي ركزت على تحسين قطاعات الصحة والتعليم ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية، مع التأكيد على خفض العجز المتوقع وعدم إجراء تعديلات على قوانين ضريبة الدخل.
وشهد الاجتماع مداخلات من وزيرة التخطيط زينة طوقان، التي تحدثت عن تمويل مشروع الناقل الوطني، ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الذي أشار إلى انخفاض متوقع في الفائدة نهاية العام بنسبة ربع بالمئة.
كما طالب النواب بتوضيحات حول عدة قضايا، من بينها أثر تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، النفقات الرأسمالية، مكافحة التهرب الضريبي، والاستفادة من مصادر الطاقة المحلية، مع الإشارة إلى استغرابهم من عدم إدراج زيادات في رواتب القطاع العام والمتقاعدين.
اختتم الاجتماع بمناقشات حول المشاريع ذات العائد المالي في الموازنة، والخطط الحكومية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وسداد الدين العام.
