هلا نيوز – عمان
أكد صناعيون أهمية الاعتماد على الذات كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. وأشاروا إلى أن الصناعة يمكن أن تشكل محورًا رئيسيًا لهذا الاعتماد، وتكون داعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شدد الصناعيون على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من خلال سياسات حمائية فعّالة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عقبات أمام دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها. كما دعوا إلى خفض تكاليف الإنتاج والطاقة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتحسين بيئة الأعمال.
وطالبوا أيضًا بدعم الصناعات الوطنية عبر تطوير جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال التوسع في التصدير وتقديم حوافز فعّالة، مثل تخفيف الأعباء المالية وتسهيل الإجراءات الجمركية. كما أشاروا إلى أهمية التكامل بين الصناعة والقطاعات الأخرى، مثل التجارة والزراعة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتدريب الكفاءات البشرية، ودعم الشركات الصغيرة والناشئة لتعزيز الابتكار والإبداع.
كما أشادوا بالقرارات الحكومية الأخيرة التي تدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أعمال محفزة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن مبدأ الاعتماد على الذات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عقبات أمام دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو السياسات الحمائية.
وأضاف الجغبير أن الحكومة قد قامت بتجميد قرار تخفيض التعريفة الجمركية، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية، خاصة أن القرار السابق كان قد أثر سلبًا على بعض الصناعات، محدًّا من قدراتها المالية والنقدية.
وأشار الجغبير إلى أهمية رفع تنافسية الصناعة الوطنية من خلال تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن تعزيز التنافسية، خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال. وأكد على ضرورة زيادة وتنويع الصادرات عبر برامج الترويج ورفع جاهزية التصدير والمشاركات في المعارض المحلية والدولية.
وتطرق الجغبير إلى تفاؤل القطاع الصناعي في ظل الحكومة الحالية والقرارات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها، مؤكداً أن هذه القرارات تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص حقيقية لتوسع القطاع الصناعي.
بدوره، شدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، زكريا الفقيه، على أهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأردن، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعة يجب أن يكون عملية شاملة ومترابطة مع باقي القطاعات مثل الزراعة والموارد الطبيعية والتجارة.
وأكد الفقيه أن الصناعة الأردنية تمتلك إمكانيات هائلة إذا تم توفير مدخلات إنتاج محلية، ورفع تنافسية المنتجات الأردنية عبر تخفيض تكاليف الإنتاج والطاقة. وأوضح أن القطاع الصناعي يسهم حاليًا بنسبة 24% في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من الممكن أن يصل هذه النسبة إلى 35-40% في المستقبل القريب.
وأشار الفقيه إلى ضرورة صياغة تشريعات وتعليمات تعاونية بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى خلق بيئة محفزة للإنتاج الصناعي. كما أكد على أهمية التركيز على إنتاج مدخلات إنتاج محلية بأسعار تنافسية لتحسين جودة المنتجات النهائية.
وفي السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، المهندس فواز الشكعة، إن الاعتماد على الذات يتطلب تمكين القطاعات الإنتاجية المحلية، مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن هذا يتطلب دعم المنتج المحلي مقابل الأجنبي، وتعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي من خلال توعية المستهلك، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب وتعزيز الكفاءات البشرية.
وأكد الشكعة أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تطوير جميع القطاعات المنتجة داخل الأردن وتوفير بيئة داعمة لهذه القطاعات لزيادة القدرة التنافسية المحلية والدولية.
