هلا نيوز-وكالات
بلغت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هدم المباني واستخدام الذخائر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 2 مليون طن، وحوالي 60 مليون طن متري من مكافئ الكربون نتيجة هدم المباني، وفق تقرير جديد عن سلطة جودة البيئة.
وفي التقرير، الذي عرضت نتائجه خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة أمس، أن “أكثر من 60 % من وحدات إنتاج الطاقة على المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية، البالغ عددها 12400 دمرت بالكامل في قطاع غزة”.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي يغطي الفترة منذ بدء العدوان العام الماضي ولغاية شهر نيسان (ابريل) الماضي، إن “تسع محطات تعمل على معالجة 120 ألف م3 من المياه قد دمرت بالكامل أو بشكل جزئي”.
واستعرض نتائج التقرير في الجلسة مدير دائرة الرقابة والتفتيش، ورئيس لجنة حصر أَضرار الحرب على غزة في سلطة جودة البيئة م. بهجت الجبارين الذي أشار إلى أن “العدوان قضى بشكل كلي أو جزئي على التنوع الحيوي في قطاع غزة، إما باستخدام المتفجرات، أو بالتجريف، أو بالقصف للموائل”.
ويتمتع قطاع غزة بوجود ما بين 150-200 نوع من الطيور، وحوالي 20 نوعا من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف التي تعتبر بأنها نادرة، ومهددة بالانقراض.
وجاء في النتائج، التي تعرض للمرة الأولى بأنه “يتراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزقة، والشوارع، وأماكن اللجوء والشواطئ، والبحر، ومحطات الترحيل، دون نقل أو ترحيل أو معالجة، حيث دمرت محطات الترحيل بشكل كلي أو جزئي، في وقت لم تعد فيه المكبات الصحية تعمل”، وفق جبارين.
وفي محور البيئة البحرية والساحل أكد الجبارين، في الجلسة التي حملت عنوان “الحرب على غزة وتداعياتها على الموارد الطبيعية والبيئية، على أن “السواحل البحرية تشهد تراكماً للنفايات الصلبة المنزلية على الشواطئ، مع تلويث بيئة البحر بعشرات الآلاف من أطنان المياه العادمة والأسلحة”.
في وقت زادت فيه نسب تلوث المياه الجوفية عن أكثر من 97 %، كما جرى تدمير حوالي 40 بئرا للمياه بصورة كاملة، وتجريف 5000 م طولي من قنوات تصريف مياه الأمطار والمناهل، بحسبه.
ومن وجهة رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن “مصادر المياه كافة قد جرى تلويثها من قبل العدوان وبشكل دائم، بتطلب سنوات لحل هذه المشكلة، في وقت قُطعت فيه الأشجار”.
وبين أن “صحيفة الغارديان البريطانية أشارت الى أنه خلال شهرين فقط من العدوان على غزة ما بث من انبعاثات لثاني أكسيد الكربون يساوي حوالي 250 ألف طن، والذي يعادل ما ينتج عن أي دولة أوروبية خلال عامين”.
كما طال العدوان “الأراضي الزراعية والتي جرى تدميرها، والاعتداء على التربة كذلك، ومن ثم العمل على تلويث المياه البحرية وتالياً غذاء الأسماك المكون من الكائنات الدقيقة والنباتات البحرية”، في وقت حذر فيه من أن تلويث المياه البحرية لا يقتصر على قطاع غزة وحده فقط بل سيمتد الى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وحول ما تقوم به المنظمات الانسانية في قطاع غزة، أكدت مديرة الإعلام والتواصل في المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مي الصايغ على أن “الاعتداء على الموارد الطبيعية في غزة يخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني”.
وشددت على أن “هنالك قواعد خلال الحروب لا يمكن خرقها تتعلق بحماية الانسان وكرامته، وكذلك للبيئة الطبيعية، مثل ما ورد في البرتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949، والذي يحظر الأضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها إذ أن “البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1977 تحدثت بنوده عن الحرص بأوقات الحروب على حماية البيئة الطبيعية”، بحسبها.
وشددت على أن “حياة أهالي قطاع غزة على المحك وتتسم بالخطر نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي الى خيم اللاجئين، والتي تتسرب كذلك الى التربة فتعمل على تلويثها، والتي على المدى المتوسط والطويل تهدد أمنهم الغذائي كذلك”.
كما أن “هنالك 4000 شخص من القاطنين في الخيم بقطاع غزة يتشاركون بمرحاض واحد، والذي يتسبب بإصابتهم بالأمراض، في وقت تم فيه قطع العديد من الأشجار المعمرة لاستخدامها بديلا عن الوقود من قبل الأهالي”.
