هلا نيوز – عمان
ارتفع عدد الأحزاب السياسية المرخصة، حسب قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، الى 32 حزباً.
كما بلغ عدد الاحزاب تحت التأسيس 11، منها 5 لم تحقق النصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول من أول مرة، واستكملوا وعقدوا مؤتمراتهم التأسيسية.
وتشير آخر الأرقام الواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى ارتفاع عدد الاعضاء المنتسبين للأحزاب، حيث بلغ مجموع أعداد الأعضاء -ذكورا وإناثا- إلى (71682)، نسبة الذكور 56.06%، ونسبة الاناث 43.94%، ومجموع عدد الإناث (31498)، وعدد الذكور (40184)، وعدد الشباب من الفئة العمرية من 18-35 عاماً بلغ (27190).
والأحزاب المرخصة بحسب القانون، هي: مساواة، الشعب الديمقراطي (حشد)، القدوة، النهج الجديد، الوطني الإسلامي، جبهة العمل الإسلامي، الأرض المباركة، الشورى، الميثاق الوطني، الديمقراطي الاجتماعي، الوحدويون الديمقراطي، إرادة، الغد، المستقبل و الحياة، العدالة والاصلاح، الوحدة الشعبية الديمقراطي، التكامل الوطني، الوطني الدستوري، العمال، الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، الإصلاح والتجديد/ حصاد، الحركة القومية، الأنصار، الشعلة، تقدم، نماء، المدني الديمقراطي، الوفاء الوطني، البناء الوطني، عزم، تيار الإتحاد الوطني.
من جهة اخرى، عقد حزب عزم، اجتماعا في ديوان قبيلة الجراوين بمنطقة البيضاء، شرقي العاصمة عمان، حضره آلاف الأردنيين.
وأكد أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، أهمية الانخراط في الأحزاب والعمل بتشاركية لإحداث الانتقال من النهج القائم إلى نهج شمولي يحقق النمو والتنمية والاستثمار والكفاية الذاتية، في ظل بيئة تشريعية ملائمة، وإرادة سياسية قوية وضمانة ملكية لمشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وقال «إن عزم حزب أردني الفكر والتمويل حريص على إعادة بناء الطبقة الوسطى التي تسعى إلى إعادة بناء نفسها عبر الانخراط في العمل الحزبي في ظل عزوف الطبقتين الفقيرة والغنية عن الانتساب للأحزاب، بسبب عدم الثقة المتراكمة بالطبقة السياسية».
وأضاف أن عزم يتبنى نهجا شموليا لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتطوير الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعبر عنه شعار الحزب الأساسي «شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا».
وأشار نفاع، إلى التوجهات المستقبلية للحزب في مراجعة وتشخيص القطاعات الاقتصادية بشكل شامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية ومعالجة ملفي الطاقة والمياه، ووضع الحلول على أساس التخطيط الاستراتيجي، للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي.
وأكد تبني الاقتصاد الحر بالخصوصية الأردنية وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني وجلب استثمارات خارجية وتحديد الهوية الاقتصادية الأردنية على أساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين، إلى جانب رفضه مبدأ المحاصصة الخجولة للشباب والمرأة.
