ستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الجمعة، إن مذكرة التفاهم الجديدة تضمنت أيضا زيادة في مجال الدعم الاقتصادي بنسبة 38% بالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة.
وتدلل هذه الزيادة في مستوى المساعدات الثنائية المقدمة من قبل الولايات المتحدة للأردن الالتزام المستمر بالشراكة الثنائية، وإيمان الحكومة الأميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية على طريق تحقيق الإصلاحات الشاملة، وفق الشريدة.
وأوضح الوزير أن حجم الدعم السنوي الذي ستقدمه مذكرة التفاهم الجديدة للسنوات 2023-2029 يشمل قيمته الإجمالية 10.15 مليار دولار، حيث يصل حجم الدعم السنوي إلى 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام القادم 2023 وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار حال المقارنة بحجم المساعدات المُقدمة من قبل الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2018 والتي غطت فترة خمس سنوات فقط (2018-2022)، وقُدم بموجب هذه المذكرة التي تنتهي مدتها هذا العام مساعدات سنوية بمبلغ 1.275 مليار دولار أميركي، ومن حيث المُدة فإن مذكرة التفاهم الجديدة والتي وُقعت الجمعة وصلت مدتها إلى 7 سنوات وهي الأطول مع الجانب الأميركي في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار لمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 مليون دولار لدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات اولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بالاضافة الى المساعدات العسكرية المقدمة في مذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
كما ستسهم هذه المساعدات في دعم خطط الحكومة الأردنية في التعافي الاقتصادي وتبعات أزمة جائحة كورونا والتخفيف في الوقت ذاته من آثار الأزمات الإقليمية، بما في ذلك التخفيف من وطأة أزمات اللجوء المختلفة التي تعرضت لها المملكة كون الأردن أحد أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم نسبة إلى عدد السكان بالرغم من شح الموارد وتدني الاستجابة العالمية لتمويل كلف استضافة اللاجئين والتي شكلت عبئاً كبيراً على مرافق البنية التحتية، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية وإطلاق المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبشأن مدة الـ7 سنوات للمذكرة الجديدة، بين الشريدة أن هذه المدة تعد عاملا مهما داعما للاستقرار والتنبؤ المالي بما في ذلك الإشارات الايجابية التي سترسلها إلى الأسواق العالمية ووكالات التصنيف العالمية.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بدور الولايات المتحدة والدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات، وقال إن الحكومة الأردنية تقدر الدعم الاقتصادي والعسكري الذي قدمته الولايات المتحدة للأردن على مدى السنوات السابقة، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم للأردن في مجال المساعدات، أسهمت هذه المساعدات بشكل كبير في جهود الأردن في تحقيق التنمية المستدامة لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التحديات التنموية في قطاعات حيوية ومهمة مثل قطاع المياه والأمن المائي والصرف الصحي والصحة والطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب وغيرها.
ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي العلاقات الأردنية –الأميركية بأنها تاريخية واستراتيجية وراسخة، وتغطي المجالات الاقتصادية والتنموية المتنوعة وتزداد نموا وتترسخ وفق منهجية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وقال “يجمع الأردن والولايات المتحدة تاريخ طويل من التعاون والصداقة، إذ تتميز العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين الدولتين بأنها قوية ومتماسكة منذ بدايتها.”
واعتبر الشريدة أن مذكرة التفاهم الجديدة بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة تعكس قوة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين الأردن والولايات المتحدة، كما تعكس مدى التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره وتقديراً للجهود التي يبذلها الأردن في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.
