وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية جاءت بالتشارك مع مجلسي الأعيان والنواب ومع القطاعات المعنية، حيث استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي لتشكل حجر الأساس والبنيان المتين الذي ترتكز إليه في تحقيق مستهدفات الرؤيا على امتداد عمرها الزمني في عام 2033.
وأكّد، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويتها الثانية.
وقال إنّ الحكومة ستركز اليوم خلال جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي سيتعلق فقط بالشق الاقتصادي والسياقات السياسية الانطباعية العامة التي دائما لها انعكساها المباشر فيما يتعلق بالانطباع على الأداء الاقتصادي العام في أي دولة.
وأضاف أن الحكومة أقرت في الممكنات التشريعية عدد من القوانين التي تحفز البيئة الاستثمارية، حيث إنّ الحكومة وضعت الإطار الإداري وأطلقت مقياس للأداء والإنجاز.
وستعرض الحكومة تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال جلسات متتالية.
