قال المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة إن لدى دائرة الجمارك 162 خدمة إلكترونية، هدفها تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المُستمر في هذا المجال.
وأضاف القضاة خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، أن نسبة التحول الإلكتروني لدى الدائرة بلغ 88 %من الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني.
وبين أنه تم الربط الإلكتروني من خلال النافذة الحُكومية مع 7 دوائر، بينما يجري دراسة العلاقة مع الجهات المُرتبطة بدائرة الجمارك، لشبكهم على نظام واحد، يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الجمارك، هي عدم وجود عدد كاف من الموظفين في مُديرية تكنولوجيا المعلومات، وأن عملية تأهيل الموظفين وتدريبهم للتماشي مع مضوع التحول الرقمي، إضافة إلى صعوبة مواكبة التنفيذ من قبل مُتلقي الخدمة، وصعوبة تبادل المعلومات وعدم الاستقرار في بعض التشريعات.
من جهتها، قالت مديرة المُشتريات الحُكومية هنادي النابلسي إن لدى المُشتريات نظامين إلكترونين، هما الشراء الإلكتروني والمخزون، هدفهما تبسيط الإجراءات المُتبعة، وتحقيق الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على استثمار أفضل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وتوفير الفُرص المُتكافئة والمُتساوية للمُنافسة فيما بين الشركات وأصحاب المصالح.
بدوره أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، هيثم زيادين، أن التحول الإلكتروني والرقمي يُعد من أهم الوسائل الرئيسة للارتقاء بجودة الخدمات الحُكومية المُقدمة، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.
وقال زيادين، إن الخدمات الإلكترونية والرقمية من شأنها توفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية والجهد، فضلًا عن أنها تُحقق الكفاءة في المُعاملات لمُتلقي الخدمة، وتُسهل عملية الاتصال بين المواطنين والحكومة.
بدورهم، أكد النواب الحضور: محمد السعودي، فليحة السبيتان، هايل عياش، عمر الزيود، رمزي العجارمة، محمد الخلايلة، فريد حداد، عمر النبر، أهمية التحول الإلكتروني والرقمي في الدوائر الحُكومية، وذلك تماشيًا مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري الهادف إلى الارتقاء بمُستوى الخدمات الحُكومية المُقدمة للمواطنين.
