أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، الأربعاء، مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
وتحدث العين مراد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الاجتماع جاء ليبحث في مشروع القانون، وذلك بعد عقد اللجنة عدة لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال العمل الاجتماعي.
وبين أن مشروع القانون جاء ليتواءم مع التغييرات الحاصلة منذ إقرار القانون السابق وحتى الآن، مشيراً إلى أن القانون جاء بتغيير جوهري للنمطية في الحماية الاجتماعية وصولاً بالتدريج للتنمية وتعزيز الانتاجية.
وتحدثت بني مصطفى عن أهمية مشروع القانون في مهننة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها وذلك لغايات تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، مبينة أن القانون جاء ليحدد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشارت إلى أن القانون جاء لضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، وتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، مؤكدة أن القانون جاء لضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعي والمرتبط بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ونائب عميد كلية الأميرة رحمة، الدكتور عاصم البكار، وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات، أن مشروع القانون جاء بعد مداولات ومشاورات في ورشات العمل للتوافق مع المجتمع المدني والخبراء في العمل الاجتماعي.
وأشاد الشمايلة بتطوير القانون بما يتوافق مع البعد القانوني في المجتمع الدولي، الأمر الذي يزيد من النظرة الايجابية نحو المملكة في حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مبيناً لوجود أمر جوهري في القانون وهو البعد الإنساني وأن القانون جاء لمعالجة الملاحظات التي تقدم بها المركز في تقريره.
وبدوره، أشاد البكار بمشروع القانون باعتباره إضافة نوعية للعمل الاجتماعي، حيث تم تطويره بالشراكة مع مختصين في المجتمع المدني، مشيراً إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أمر جوهري يحصر العمل المجتمعي بالمختص وترخيص من يزاول هذه الخدمة.
