يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد أن أقر مادة واحدة منه يوم الاثنين.
وقررت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة الأولى، ويسمى فيها القانون بـ “قانون حقوق الطفل لسنة 2022” ويعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشاد رئيس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، بـ “دعم النواب لعمل اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون، ما ساهم بالخروج بمشروع قانون توافقي يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف والدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية، والنظام العام”.
وقال العودات في تعقيبه على مناقشات النواب، إنه “لم يحظ مشروع قانون عرض على مجلس النواب بهذا الاهتمام والبحث والتحري كما في مشروع قانون حقوق الطفل” مشيرا إلى أن “كل ما طرح من آراء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والنخب والشارع الأردني كانت تهدف لصالح الوطن وحماية المجتمع والمحافظة على الأسرة، ومن هنا كانت تلك الآراء موضع احترام وتقدير، وتم الأخذ بها بعين الاعتبار”.
وأضاف، أن اللجنة النيابية المشتركة “كانت على تواصل دائم مع دائرتي الإفتاء العام، وقاضي القضاة، وقلنا إن هذا المشروع يجب أن يتماشى مع ديننا الحنيف والدستور وعاداتنا وتقاليدنا ومع قانون الأحوال الشخصية” مؤكدا أن اللجنة المشتركة “لا تقبل على نفسها أن تقر مشروعا يمس المجتمع الأردني والعلاقة الأسرية”.
وأشار العودات إلى أن اللجنة وضعت المادة 4 من مشروع القانون، ونصت على “للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن” وذلك لوضع حد فاصل أمام جميع الحقوق الواردة بمشروع القانون بحيث لا يجوز تجاوزها أو التعدي عليه.
معدل لقانون المنافسة
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.
وأقرّ مجلس الوزراء في تموز/ يوليو مشروع قانون معدِّل لقانون المنافسة لسنة 2022، يهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعالة في السّوق وتعزيزها في المملكة، من خلال إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أيِّ مؤسَّسة، وتنظيم عمليَّات التَّركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ويسعى مشروع القانون المعدِّل إلى ضبط مفهوم المؤسَّسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعتبَر بمقتضاها أيّ مؤسَّسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة؛ لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون.
كما ينصُّ على حماية المنافسة في السّوق بما في ذلك الطَّلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أيِّ تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
ويحظر مشروع القانون المعدِّل على الجمعيَّات وأيّ من جهات القطاع الخاص رعاية أيِّ اتفاق أو ترتيب يؤدِّي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحدِّ منها أو منعها.
وتعقد اللجنة الإدرية اجتماعا لمناقشة خطة تحديث القطاع العام.
