تستحوذ منطقة شرق آسيا على نسبة الاستيراد الأعلى للتجار الأردنيين من البضائع المختلفة، حسب المختص في مجال الخدمات الملاحية عبد الرحمن مرقة.
وشرح مرقة ، الآثار البالغة التي انعكست على التجار بفعل تغيير خطوط الملاحة البحرية نتيجة الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وباب المندب على وجه التحديد.
وقال إن “البواخر بدأت تتجنب المرور من باب المندب ومضيق هرمز متخذة رأس الرجاء الصالح طريقًا أمنًا جديدًا”.
واستدرك “كان خط الملاحة البحري في الحالة الطبيعية أن تأتي بضائع التجار من دول شرق أسيا عبر بواخر مارة من باب المندب إلى ميناء جدة ثم تفرغ حمولتها هناك وبعدها يتم توزيع البضائع إلى ميناء العقبة أو السخنة أو غيرهما”.
ـ ميناء دمياط بديلًا ـ
وأكد أنه مع توجه بواخر البضائع إلى رأس الرجاء الصالح قاصدة قناة السويس ثم ميناء دمياط المصري، تسبب ذلك ونتيجة غزارة التفريغ إلى تكدس البضائع فيه لعدم توفر بواخر نقل ما أدى لإعاقة وصولها إلى ميناء العقبة واستلام التجار لها.
وأضاف أن تغيير خط الملاحة البحري المعتاد للعديد من خطوط الشحن العالمية تجارة رأس الرجاء الصالح زاد مدة رحلة البواخر بين 60 إلى 70 يوميًا إضافيًا، وذلك كبد التجار تكاليف مالية إضافية لأنه بموجب بوليصة التأمين يتحمل التاجر جزءا من تداعيات عدم مأمونية خط الملاحة البحري في حالات الحرب.
ـ 3 أضعاف السعر ـ
وقُبيل نشوء الأزمة في البحر الأحمر وبدء تجنب شركات الشحن البحري لباب المندب كان يصل سعر حاوية البضائع في أعلى حالاته إلى ٢٠٠٠ دولار، بحسب مرقة الذي أكد أن أسعار الحاوية الآن تصل إلى ٨ ألاف دولار بارتفاع يصل إلى 3 أضعاف السعر الأصلي.
وتحدث مرقة قائلا: أن زيادة كلف الاستيراد من دول شرق أسيا على التجار بات يتزامن معها تداعيات ارتفاع كلف المستوردات من أميركا وأوروبا، حيث تتقاضى شركات الشحن كلفًا إضافية من التجار نتيجة دخولها وخروجها من قناة السويس.
ـ تفاقم الأزمة ـ
وأكد أن التداعيات السابقة التي انعكست بضرر بالغ على التاجر الأردني وأصبحت تقوض استمراره في عمليات الاستيراد، ترافقت مع “علق بواخر” محملة ببضائع للسوق المحلي في البحر الأحمر.
وبين أنه نتيجة عدم قدرة هذه البواخر على إكمال طريقها أو العودة وبقائها في المنتصف هكذا؛ وتحملها كلفة اليوم الزائد في عرض البحر بمقدار يتراوح بين 80 ألف إلى 100 ألف دولار، انعكس بطبيعة الحال على التاجر بتحمل جزء ليس بقليل فرضت عليه من شركات الشحن.
ـ تجار مهددون ـ
مرقة لفت إلى أن وضع التجار الأردنيين ليس هينًا، وحتى أن بعضهم يعاني من خسائر نتيجة كلف الشحن والتحولات في الخطوط الملاحية البحرية والاضطرابات التي لا تزال في طور النشوء.
وزاد “أقل تاجر أردني زادت كلف الشحن عليه من 1500 دولار إلى 2000 دولار وذلك حسب طول الحاوية التي تقدر إحدها بـ 20 قدمًا والأخرى بـ 40 قدمًا”، إلى جانب استئجار بواخر أحيانًا لجلب البضائع إلى ميناء العقبة على نفقاتهم الخاصة.
وأشار إلى أن الملاءات المالية لكثير من التجار الأردنيين لا تستطيع مواكبة الارتفاع المتزايد لأسعار الشحن، لافتًا إلى أن الطارئ الأخير بحد ذاته بدأ يهدد استمرار تجارتهم وأعمالهم وحتى بعضهم توقف كي لا يتكبد خسائر يمكن أن يبقى تحت ركامها.
