تبنى النواب الألمان اليوم الجمعة قانونا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.
وبموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب، سيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من ثماني سنوات حاليا.
هذا وسيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالي 1.5 مليون شخص.
