هلا نيوز – عمان
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وأقر المجلس المادة 17من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
وتُعفي المادة 17 من امتحان البورد الأردني الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس, والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
كما تعفي المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3سنوات متصلة مارس خلالها اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
كما أعفت المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس، وأن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي رده على مداخلات النواب أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المادة 17 جاءت لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالموارد البشرية الصحية منها النقص في الكوادر الطبية، وكذلك التطورات التي حدثت في الملف الطبي.
