هلا نيوز – عمان
طالب أهالي صور باهر في الأردن بالتحقيق في ملابسات “مقتل” ابنهم زيد دبش في سجن ماركا ، مشيرين الى أن آثار القتل والتعذيب واضحة على جسده.
وقال الأهالي في بيان صادر عنهم السبت، ناشدوا خلاله الملك بالتدخل ، ووصل “جراسا” ، :” نستنكر ونستهجن العمل الجبان نحن أبناء واهالي صور باهر، الذي حصل مع ابن هذا الوطن ابننا المرحوم زيد صدقي دبش البالغ من العمر 38 عاما ، متمثلا بالقتل الوحشي المتعمد داخل السجون الأردنية، حيث تم توقيف المقتول زيد دبش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من لحظة توقيفه في مركز امن الشميساني ودخوله لمركز إصلاح وتأهيل ماركا”.
وأضاف الأهالي أن زيد خرج مقتولا بدم بارد وآثار القتل والوحشية والتعذيب ظاهرة على جسده وظاهرة للعيان حيث لا تحتاج لتقارير طبية.
وختم الأهالي بيانهم بالقول :” واننا نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم التدخل بمقتل المرحوم زيد وتشكيل تحقيق مشترك ما بين الأجهزة الأمنية ومدعي عام الشرطة ومدعي عام شرق عمان ومعرفة من قام بقتله داخل السجون أو مركز امن الشميساني ومن قام باستخدام الطرق الوحشية وتعذيبه ونحن كلنا ثقة وبالقضاء الاردني النزيه العادل لإظهار الحق تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه ، علما بأننا لم نستلم جثة ابننا لغاية الان منذ خمسة أيام ولن نستلم الجثة لحين معرفة القاتل”.
رواية العائلة
وتوفي المواطن الأردني زيد صدقي علي دبش (37 عاماً) أثناء توقيفه في سجن ماركا، شرق العاصمة عمان، فيما أكدت أسرته أنه “قضى تحت التعذيب داخله”.
وقال أحمد علان، ابن خال دبش، إن دورية أمنية أوقفت الشاب الأحد الماضي، وسلمته لمركز أمن الشميساني بعمّان، ليتم تحويله الإثنين إلى سجن ماركا.
وأضاف في حديث لموقع “عربي21” أن ضابطا من سجن ماركا اتصل بالعائلة ليخبرهم بوفاته، وأن جثته متواجدة في مركز الطب الشرعي بمستشفى البشير، دون إبداء أسباب الوفاة.
وطالبت أسرة دبش بحق ابنها “الذي قُتل ظلماً تحت التعذيب”، محملة إدارة سجن ماركا المسؤولية الكاملة عن وفاته، كونه كان في عهدتها، وقضى أثناء تواجده في السجن، ونقل إلى المستشفى وآثار التعذيب بادية على جسده، وفق علان.
وطالب أبو رمان، رئيس مركز الطب الشرعي واللجنة التي كتبت التقرير، بإطلاع أهل المتوفى على النتائج، وخصوصا أن ثمة وقائع واضحة تثبت تعرضه للتعذيب، متسائلا: “لماذا يظل التقرير سرياً حتى يصل المحكمة بعد أسبوعين؟”.
من جانبه؛ قال المحامي علي العرموطي إنه “إذا صح أن الآثار التي ظهرت على جسد الموقوف هي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء توقيفه؛ فإن ذلك يعني أننا أمام جريمة يُسأل عنها مركز الإصلاح والتأهيل الذي كان موقوفا فيه”.
وأضاف أنه يجب أن “تشكل لجنة مختصة وعالية الكفاءة من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأن تُجرى تحقيقات قضائية من قبل المدعي العام المختص، مع إدارة سجن ماركا الذي توفي فيه، والمسؤولين عن حراسته، ومحاكمتهم جميعا”.
وأكد أن كثيرا من المعتقلين والموقوفين في السجون الأردنية يتعرضون للظلم، مشيرا إلى أن ثمة تقارير دولية كثيرة تحدثت عن جرائم التعذيب في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل بالمملكة، وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان (شبه حكومي) قد أعلن في تقريره السنوي لعام 2020، أن قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بلغت 42 قضية مسجلة لدى النيابة العامة الشرطية، “مُنعت محاكمة 35 من قبل المدعي العام الشرطي، بينما حوكم سبعة أمام قائد الوحدة، مقارنة بـ17 قضية في العام 2019، و29 قضية في 2018”.
هذا ولم يصدر بيانا من مديرية الأمن العام يوضح أسباب وفاة النزيل، واكتفى الأمن على لسان مصدر أمني بالحديث عن وفاة نزيل في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، و انه تم احالة الجثة للطبيب الشرعي.
