أقرت، الأحد “السياسة الحضرية الوطنية للأردن” خلال اجتماع اللجنة التوجيهية، حيث سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.
وترأس اجتماع اللجنة التوجيهية نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) لبنى شاهين.
وتشمل السياسة الحضرية الوطنية خطة عمل لكافة القطاعات العاملة بجانب البُنى التحتية والخدمات البلدية وأمانة عمان الكبرى والنقل العام وإدارة البيئة الحضرية والتغيّر المناخي على كافة المستويات الجغرافية المحلية والإقليمية وصولاً للمستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية المزاوجة بين تنظيم العمل بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية ومستهدفات العمل بالسياسة الحضرية الوطنية على المدى الطويل؛ مما يُعزز فرص الشمول والتكامل بين هذه القطاعات العاملة على أرض الواقع، ضمن بوصلة عمل ناظمة للتخطيط الاستباقي الذي ينقل العمل بكافة القطاعات من جانب تقديم الخدمة إلى مستوى البُعد التنموي.
وتعتبر السياسة الحضرية الوطنية أداة من أدوات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (التي تعتبر أهداف التنمية المستدامة الـ 17) هي العمود الفقري لمستهدفات العمل على المستوى الوطني، والشروع بخطط عمل تجعل من ريادة خطط الأحياء والنقل العام والزراعة أولويات عابرة للحكومات والقطاعات.
كما تعتبر السياسة الحضرية الوطنية حاضنة أعمال لكافة الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة مثل (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن)، وكافة الشركاء المعنيين بهذه السياسة مثل الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وغيرها من القطاعات المُنظّمة أو المُشغّلة لهذه القطاعات كافة.
