وضعت الحكومة خطط لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، لتعزيز موقع الأردن ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.
ووفق تقديرات العام الماضي، يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 900 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 3% من الناتج الإجمالي، حيث تسعى الحكومة إلى رفع النسبة إلى 13% وبحجم 3.9 مليارات دينار بحلول العام 2033، وفق وثيقة الخطة .
ويعمل في القطاع 24.7 ألفا من العاملين والعاملات في المملكة، وبنسبة 1.6% من إجمالي العاملين في الأردن، فيما تخطط لرفع النسبة إلى 12.4% ليصل إلى 101 ألف موظف وموظفة بدوام كامل في العام 2033.
وبلغت صادرات القطاع في العام الماضي 200 مليون دينار سنويا وبنسبة 2.6% من الإجمالي، حيث الخطة الجديدة تهدف إلى 4.5 مليار دينار سنويا في العام 2033 وبنسبة 30.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى خطة التحديث للانضمام إلى ركب التحول الرقمي للحكومة على مدار السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة لوضع حلول تركز على المواطنين، والاستفادة من الخبرة المكتسبة لتصدير الخدمات إلى الأسواق الوسطى حتى عام 2033.
وتخطط لإنشاء منطقة حرة افتراضية تتيح الحلول الثورية بوجود تحديات تنظيمية أقل، واستخدام برامج تسريع الصندوق الأردني للريادة في دعم تلك التقنيات الثورية، إضافة إلى تأسيس مراكز تقنية في جميع أرجاء المملكة، لتوفير بيثة غير معيقة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية الأردنية لتطوير حلول تقنية تفطي القطاعات جميعها.
وتخطط أيضا لتحديد المنشآت سريعة النمو وعالية الإمكانات (شركات راثدة أردنية)، وتقديم دعم مصمّم خصيضا لهذا الغرض لتسريع عملية نموها.
وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من مجموعات المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.
وتخطط أيضا إلى إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل (قادرة على العمل) من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى إنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار.
إضافة إلى ذلك، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، تحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، إنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية (Sandbox) للتقنيات الثورية.
وتخطط أيضا إلى إطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة، استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر، تسريع وتيرة وضم أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، إنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وخلق الملكية الفكرية، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات “القوى العاملة المستقبلية”، ترسيخ مؤشرات الأداء الرئيسة للرؤية الوطنية على المستوى الحكومي، وإطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس.
ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن بثلاث ركائز تجعله قطاعا واعدا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار؛ وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على التنافس عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
ونجح الأردن في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، الأمر الذي اجتذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وشهدت السنوات الأخيرة نموا كبيزا في هذا المجال.
ويتمتع الأردن بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال؛ فعلى سبيل المثال؛ 27 من أفضل 100 رائد أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من الأردن وفق تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية كبرى بمئات الملايين. إضافة إلى ذلك، فإن الخدمات المصدرة، وخصوصا خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة رقميا، معفاة من الضريبة كليا، وهناك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية التي تتيح للأردن الوصول إلى أكثر من 160 دولة.
وتدرك الحكومة ضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات “القوى العاملة المستقبلية”، وهناك ضرورة للموائمة أكثر بين العرض والطلب على المهارات الرقمية بسيب التقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج الأكاديمية.
وتشير خطة تحديث القطاع العام إلى أن “المبالغة في تنظيم القطاع، خصوصا التكنولوجيا الجديدة، قد تعيق إمكانات تنمية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (التكنولوجيا المتقدمة) والقطاعات القائمة على التكنولوجيا، الأمر الذي يستلزم إطارا مرنا للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة للسحاح بها بشكل أسرع.
وتمثل النساء 32.6% من إجمالي القوى العاملة في القطاع، بينما تبلغ نسبة مشاركة المرأة من إجمالي القوى العاملة في الأردن 14.5%.
وينتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني 75% من إجمالي المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، فيما تتواصل عملية التحول من خدمات الدفع التقليدية إلى الرقمية الجديدة، حيث وصل عدد عمليات الدفع إلى 22 مليون عملية في العام الماضي، بزيادة تجاوزت 100% مقارنة بعام 2020.
وتخطط الحكومة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية وتقديم الخدمات لها لزيادة إجمالي إيرادات القطاع إلى 1.5 إلى 2 مليار دينار، وهو ما يمثل معدل سنوي مركب يبلغ نحو 20% للفترة 2021-2033.
وحددت الحكومة تحديات رئيسة للقطاع تعالجها عوامل التمكين، منها عدم وجود صناديق لرأس المال المخاطر في مراحل استثمار محددة، وعدم وجود هوية اقتصادية وطنية تنتج أعمالا ناجحة إقليميا ودوليا، ولا يقتصر ذلك على رواد الأعمال.
ويعاني القطاع من نقص مراكز متميزة للبحث والتطوير في الجامعات أو ما شابهها لدعم الابتكار، والنقص في العمالة الماهرة تقنيا وكبار المتخصصين.
ووفق البرنامج التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة، تسعى الحكومة بنهاية العام الحالي، للوصول إلى 486 خدمة رقمية، وبنسبة 20% من خدماتها الحكومية.
ووفق وثيقة الخطة ومن المقرر أن تعمل الحكومة على إعداد استراتيجية لإدارة الخدمات الحكومية وتطويرها وإطلاقها بشكل يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي، بحسب المملكة.
وتسعى الحكومة من خلال برنامجها التنفيذي للعام الحالي إلى البدء في تطوير شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق الهوية الرقمية وتفعيل الوثائق الرقمية.
وفي البرنامج التنفيذي للخطة في العام المقبل 2023، تسعى الحكومة إلى إطلاق 227 خدمة رقمية جديدة لتصل إلى 713 خدمة رقمية للعامين معا، وبنسبة 40% من الخدمات الحكومية، فيما من المقرر أيضا إطلاق شبكة وخدمات الجيل الخامس.
وستعمل الحكومة أيضا في العام المقبل على التشغيل الكامل للتوقيع الرقمي من المعاملات الحكومية وإصدار 2 مليون هوية رقمية.
الحكومة تخطط في العام 2024، إلى رقمنة 60% من الخدمات الحكومية وللتحول الكامل للمدفوعات الرقمية، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة.
وتعمل الحكومة في العام ذاته على إشراك القطاع الخاص في التحول الرقمي من خلال مشاريع الشراكة ومبدأ “البناء والتشغيل والتسليم”.
وتعتزم الحكومة في العام 2025، للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إضافة إلى تحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية، وتبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والبيانات الضخة، وإطلاق حكومة واحدة (NO WRONG DOOR).
