تشرع اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.
اللجنة المالية النيابية، تبدأ بمناقشة موازانات كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها.
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الأربعاء الماضي، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بعقد جلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وتحدث السليحات عن مخطط للجنة بشأن كيفية النقاش والذي سيمتد لأكثر من 4 أسابيع.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2024، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
وعرض وزير المالية محمد العسعس، في جلسة تشريعية الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب، ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى “نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028”.
وتناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، ملاحظات مجال التطوير التربوي بشأن التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات.
وتعقد لجنة الصحة والغذاء جلسة، لمناقشة مسودة نظام فحص الأدوية لسنة 2023.
