أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي لمشروع القانون، بهدف وضع الموازنة في سياقها الاقتصادي، واستعراض أبرز الملاحظات على بنود مشروع القانون للعام 2024، وطرح بعض التوصيات المتعلقة بالسياسة المالية.
ويأتي اصدار التحليل بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
واستند المنتدى في تحليله للموازنة على المنطق الاقتصادي الأساسي للنمو والتنمية. حيث بيّن بأن الحكومات تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي (والتوظيف) من خلال التحكم المباشر في حجم الانفاق ومكوناته. كما تؤثر الحكومات بشكل غير مباشر على الاستهلاك، والاستثمار، والميزان التجاري، من خلال سياستها المالية/ الموازنة العامة والتي توضح حجم الايرادات الضريبية وغير الضريبية، وحجم الإنفاق العام ومكوناته، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى كالقوانين والتشريعات، والسياسات العامة.
وأوضح المنتدى أن الموازنة العامة تعتبر أداة التخطيط، التي تعكس أولويات الإنفاق الحكومي، مما يؤكد ضرورة وجود إطار حوكمة سليم يجعلها استراتيجية، وفعالة، وواضحة، وشفافة.
وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى ثلاث خصائص يجب أن تتميز بها الموازنة أو السياسة المالية الجيدة، وهي: قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعزز من النمو الاقتصادي الحقيقي ويحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل والفرص. بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستقرة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدلات تضخم متدنية ومستقرة، ومسارات مستدامة لمستويات العجز المالي والدين؛ كي لا يصبح الدين العام مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار الاقتصادي. أما الميزة الثالثة فهي قدرتها على تحسين كفاءة تخصيص وإنفاق الموارد بشكل كافٍ وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فقد أشار المنتدى إلى أن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة قد شهد ارتفاعا بزيادات سنوية وصلت إلى 8.3% في عام 2023. أما في عامي 2024، و2025، فمن المتوقع أن تكون نسب هذه الزيادات 9.1%، و3.4% على التوالي. إلا أنه أشار بأن مسار إجمالي الإنفاق العام عبر الزمن “بانخفاض مستمر” كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي وليس الجاري.
وبيّن المنتدى أنه وبالرغم من أن إجمالي الانفاق الرأسمالي قد سجل مستوىً تاريخيا غير مسبوق (من حيث القيمة) إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تعد من الأقل خلال العقود الأربعة الماضية، وبأن أرقام موازنة عام 2024، والأرقام التأشيرية لعام 2025 لا زالت حول مستوياتها المعتادة.
وحول الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة 2024، أشار المنتدى إلى أن هذه الموازنة تعتبر شبيهة لسابقاتها؛ فمبلغ الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2024 يساوي (1.73 مليار دينار)، وهو موزّع على 75 وزارة ومؤسسة عامة. كما أن إجمالي حجم المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” في السنة المالية 2024 يساوي 73.3 مليون دينار فقط. وما تبقى فهو مدرج في موازنات السنوات السابقة (أي أنها قيد التنفيذ ومستمرة). علاوة على ذلك، فإن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” في العام المالي 2024، سيبلغ 131 مشروعا. وهذا يعني أن متوسط حجم الاستثمار الرأسمالي يساوي 559,671.8 (حوالي نصف مليون دينار) لكل مشروع. في حين أن متوسط حجم المشاريع قيد التنفيذ والمستمرة يساوي 2.1 مليون دينار أردني، و1.7 مليون دينار أردني لكل مشروع على التوالي. علاوة على أن النفقات الرأسمالية للمحافظات حسب السقوف المحددة للسنة المالية 2024، تعتبر ضئيلة.
