تحت شعار عملي منهجي ضارب بعمق الإرادة الشعبية، يتجه حزب العمال الأردني لدعوة الأردنيين لتسلم سدة القرار من خلال الانخراط بالأحزاب، والمشاركة الفاعلة بالعملية السياسية. ففي دعواته التي سجلت حضورا دافقا لا لافتا فحسب في الشارع الأردني مؤخرا عبر زيارات وندوات وورشات في قلب الشارع الأردني من مؤسسات مجتمع مدني وقطاعات شعبية وأطر ثقافية ورياضية ونسوية، يخاطب حزب العمال الأردني عبر امينه العام د. رلى الحروب جموع الأردنيين بـ(انك انت المسؤول القادم، والوزير القادم، ورئيس الوزراء القادم، والأهم صاحب وصانع القرار القادم). فبعد مضي ثلاثة عقود على عودة الحياة الديمقراطية والحزبية والنيابية في الأردن، لم تنجح التجربة الأردنية الحزبية الى ما قد يأخذ المراقبين الى وجود حالة حزبية في الأردن، لعوامل عدة، التقطها ودون مواربة وبقوة، حزب العمال الأردني، ليطرق جدران المسكوت عنه في كواليس نأي الشارع بفئاته الشبابية والشعبية العريضة عن المشاركة بالعمل الحزبي، وليخرج الحزب الى مساحات المحظور، ليُشرّح ويُشخّص أسباب عزوف الشرائح الشعبية عن المشاركة بالحياة السياسية، وليضع الكرة وبحزم في ملعب الشعب، بدعوته لممارسة الحياة الحزبية، والإرتقاء بها لمحطة وصول الأردن لتجربة الحكومة البرلمانية المعمول بها في دول العالم المتقدم، ليكون المواطن الأردني صاحب القرار وصانعة تحت مظلة الدستور بطبيعة الحال. حزب العمال الأردني والذي بدأ ينافس بقوة لجهة وجوده في الشارع، اخذ متابعيه خلال الفترات الأخيرة، الى أرض صلبة ورؤية واضحة المعالم، تُنبئ أهدافها وخططها وفعالياتها بمخرجات عملية وناجعة لكثير من القضايا الجدلية التي تعتري النهضة الاقتصادية والسياسية لا المسيرة فحسب، حزب أردني يمدك بخارطة مستقبل سياسي جديد لمستقبل الأردن السياسي والاقتصادي، انطلاقا من فلسفة تبني نهج التشاركية كخيار أول لا تنازل عنه. في الأطروحات التي أعلنها الحزب عبر كثير من الندوات والورشات والنشاطات التي نفذها اعضاء بارزين فيه، نزل الى الشارع، في إنخراط فعلي مع الجماهير سواء في المحافظات او في العاصمة الأم عمان او بمقر الحزب في منطقة الشميساني، نجح الحزب في الغوص بجذور إشكالية دور الدولة العميقة في فناء المؤسسية ووأد نهج الديموقراطية، ودحر التجانسية بين الشارع والدولة ليخرج بخلاصةٍ بنكهة وطنية انتظرها الأردنيون عبر اكثر من نصف قرن، ليضع نقاط الملّح والمطلوب على أحرف المتاح، داعيا الحزب المواطنين الى استثمار التشريعات التي اقرتها الدولة، والتي أتاحت للأحزاب تشكيل أغلبية برلمانية تبدأ بحصة ما مجموعه 30 بالمائة من مقاعد البرلمان وصولا إلى 50 بالمائة الى 65 بالمائة عبر قوائم انتحابية مفتوحة على مستوى الوطن ، وهو الأمر الذي كان يلجم عمل الأحزاب التي بقيت مشاريع وبيانات احزاب حبرا على الورق، بسبب عدم وصول الاحزاب لمراكز صنع القرار اهمها البرلمان، حيث امكانية تحسين الوضع السياسي والاقتصادي بيد حكومة حزبية تعني اعادة ناصية الحكم للشعب وانهاء حالة الطبقية الفكرية والثقافية والشللية ودعم تكافؤ الفرص بدحر المحسوبية وسيادة الشرعية الشعبية في الوطن الأردني. نشاط حزب العمال، الذي يصفه اعضاء بارزين بأنه حزب الشارع الأوسع لا حزب الشخص الواحد ، حزب الكادحين والعمال والاغلبية الصامتة، لا حزب المنتفعين والوصوليين ممن خاضوا غمار التجربة الحزبية، فأعادوا الديمقراطية الأردنية الى الوراء، بعد أن تكشفت اهدافهم ومراميهم في المصلحة الذاتية، وقد عهد الأردنيون تلك التجربة بما يعرف بأحزاب الطبقة المخملية ذات خمسة نجوم في وقت عابر غابر ! نجح “العمال” الأردني في خلق مؤسسة حزبية حقيقية تتواءم وفلسفة نظام الدولة السياسي التي قولبها سيد البلاد في الورقة النقاشية الخامسة المطالبة بتعميق التحول الديمقراطي بالأهداف، والمنجزات، وصولا لترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، فكان “العمال” الأردني جليا واضحا بتقديم نفسه كأداة حزبية تتيح الإنتقال الى الديموقراطية “الديناميكية” لإنتاج الأحزاب “البرامجية” لا “العقائدية” كخطوة أولى في صناعة الحكومات البرلمانية كخيار استراتيجي حتمي تحتاجه المرحلة والحالة الأردنية سياسيا واقتصاديا وقبلا شعبيا. كما نجح بتقديم أنموذج عجزت عنه احزاب الشخص الواحد سالفة الذكر، وأحزاب الانشقاقات والتوالد العبثي، أحزاب التبعية الخارجية، أحزاب وصل تعدادها كأحزاب مسجلة ومرخصة حتى عام 2017 نحو 49 حزبا، اقتصر ذكرها وحضورها في الساحة المحلية على اعضائها المسجلين المؤسسين، ما أوصل المشهد الحزبي الأردني الى مرحلة أحزاب المقار الفارغة باستثناءات بعدد اصابع اليد الواحدة ! يؤمن العمال” الأردني، بضرورة انهاء حالة العداء لا العزوف فحسب ازاء مشاركة الأردنيين بالأحزاب، التي تعد رافعة وحاضنة حقيقية لنمو الدولة الحديثة حين تكون التشاركية نهج عمل لا شعار استنزف مناخ الديمقراطية الأردنية لأكثر من نصف قرن، تشاركية يطرحها “العمال” الأردني بالتثقيف السياسي والتعبئة الحزبية وتحويل الأغلبية الصامتة الى معول بناء ذاتي رديفٍ وموازٍ للنظام السياسي . حزب العمال الأردني علامة فارقة في تاريخ الأحزاب الأردنية التي تؤسس لمفهوم كيانات المؤسسات الديمقراطية بمعناها النخبوي الشعبوي المُنتج، والتي انطوت صفحتها كأحزاب صاحبة قرار مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليٌعيد “العمال” الأردني مفهوم الحزبية الى مربعها الأول، الذي ابتنى دول وأنظمة ومؤسسات بيد شعوبهم بعيدا عن نهج الهيمنة والتبعية التي غرسها النظام العالمي الجديد الممثل بالقطب الواحد. حزب العمال الأردني اختصر الطريق بأثر رجعي لدور ومكانة الأحزاب الأردنية في صنع التغيير، ولخص في مجمل أهدافه وأدبياته بضرورة تمتين وجود الأحزاب كخيار استراتيجي للعمل السياسي الحقيقي المؤثر ، ليكون التمثيل الحزبي البرلماني صاحب الصلاحية الشرعية الرقابية والتشريعية والسياسية، جنبا الى جنب مع الإرادة السياسية العليا، ذاتها التي طالبت وأتاحت المشاركة السياسية الفاعلة لأبناء الشعب، وقود الوطن وقود الديمقراطية الحقة كما حزب العمال الأردني. العمال الأردني، بما تكتنفه قوائم اسماء مؤسسيه ومنتسبيه، من “قرميات” لهم خلفيات سيّر زخمة في العمل العام و السياسي والاعلامي والنقابي، يضعك امام عصارة فكرية نواة هدفها صناعة القيادات من ابناء الشعب، ليكونوا في موقع القرار، بعيدا عن تمويهات الأيدلوجيات الحزبية الكلاسيكية، فما يحتاجه الشعب يقبع في باطن كفيه، ولا مناص من حزب مؤسسي يحمل صوت المواطن، حزب يصل لتشكيل حكومة تناهض التبعية والإملاءات الخارجية يجدارٍ عالٍ طالما هي حكومة منتخبة من لدن الشعب نفسه المتمترس في حاضنته الحزبية كوعاء صغير في حضن الوطن الكبير.
نقلا عن الشريط الإخباري
