أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن توجه الأردن نحو القطاع الزراعي بات واضحا من خلال الاهتمام الملكي السامي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.
وأشار الحنيفات السبت، خلال اللقاء الصباحي الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، الذي أقيم بمقرها، إلى أن الإنفاق الرأسمالي للوزارة سيبلغ خلال العام المقبل 40 مليون دينار من موازنتها.
وقال إن الأردن يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للزراعة بالاقتصاد الوطني بالرغم من وجود شح بالمياه، مبينا أن المملكة تنتج 60% من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية فيما الصادرات تصل إلى أكثر من 60 دولة بالعالم.
وأكد أهمية القطاع الزراعي الذي تصل مساهمته إلى 20% بالناتج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، لافتا إلى أن القطاع يلعب كذلك دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتحدث عن الأمن الغذائي وتجربة المملكة خلال فترة جائحة فيروس كورونا بتأمين كل احتياجات السوق المحلية من مختلف أصناف الخضار والفواكه حيث لم نشهد نقصا في ذلك.
وتابع أن هناك اهتماما كبيرا اليوم بالقطاع الزراعي وهناك توجهات ملكية مستمرة بخصوص ذلك، مشيرا إلى الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة للقطاع.
ولفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات في تنظيم القطاع ليكون فاعلا بالاقتصاد الوطني وبما يسهم في توفير فرص العمل ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.
وأوضح أن هناك توجهات لإعادة تنظيم القطاع الزراعي حيث بدأت بالإرشاد الزراعي والتشاركية مع المزارعين والاهتمام بالتدريب والتسويق، لافتا لدور مؤسسة الإقراض الزراعي حيث تم رفع محفظتها الإقراضية لتوسيع عمليات الإقراض للمزارعين.
ونوّه بالعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مع العديد من الجهات والقطاع الخاص وبخاصة فيما يتعلق بتربية الأسماك وإنتاج الفطر وزراعة بعض الأصناف الزراعية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل كذلك على معالجة قضية التسويق الزراعي سواء بالسوق المحلية أو توسيع الأسواق التصديرية أمام المنتجات الزراعية الأردنية.
