أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبصرف النظر عن مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، يسمح بكل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات المسلحة، التي ستبلغ هذا العام 5.2٪، وصولا إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات بالإضافة إلى سياسات مثل إجراءات لمساعدة أوكرانيا والرد على الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتكون مشروع القانون لهذا العام مما يقرب من 3100 صفحة، مما يسمح بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ عن العام الماضي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2024 أيضا تمديدا لمدة أربعة أشهر لسلطة المراقبة المحلية المتنازع عليها، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت إما لإصلاح البرنامج أو الحفاظ عليه، المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن قانون تفويض الدفاع الوطني “سيضمن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن حصول الجيش الأمريكي على أحدث التقنيات في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم”.
لكن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني استبعدت الأحكام التي تتناول القضايا الاجتماعية المثيرة للخلاف، مثل الوصول إلى الإجهاض وعلاج أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا، والتي تم تضمينها في النسخة التي أقرها مجلس النواب على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين، مما يهدد بإخراج التشريع عن مساره.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 87 صوتا مقابل 13.
ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
