قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إن تعميماً صدر للمحافظين يتضمن تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش على محلات بيع خطوط الهواتف المتنقلة، والمشكلة بموجب تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة وتعديلاتها لسنة 2015 في المحافظات كافة.
وأشار المجالي إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف التأكد من التزام المحلات من تصويب أوضاعها وفقاً للتعليمات النافذة، حيث سيتم فصل الخدمات المقدمة لهذه المحلات (خدمات التفعيل) من شركات الاتصالات اعتباراً من تاريخ 14/12/2023 في حال ثبوت مخالفة أي من تلك المحلات لأي من أحكام التعليمات التي تنظم عمل هذا القطاع.
وأضاف أنه سيتم إعطاء هذه المحلات فترة سماح كافية لتصويب أوضاعها، ولن يُسمح بعد الآن بممارسة هذه المهنة للمحلات المخالفة.
يشار إلى أن التعليمات الزمت المحلات المرخصة بتوثيق خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً عند بيعها وفقاً لمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الناظمة لهذه المهنة، وكذلك الحصول على الموافقة الأمنية سنوياً عند تجديد الترخيص.
