قدرت الحكومة في مشروع الموازنة العامة لعام 2024، ما قيمته 288.5 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الغاز المنزلي.
وبلغ الدعم المقدر والوراد ضمن مشروع الموازنة للعام المقبل، لأسطوانة الغاز المنزلي، بنحو 62.5 مليون دينار ليرتفع تأشيريا للعام 2025 إلى 125 مليون دينار.
والحكومة لم تكن قد خصصت أي مبالغ لدعم الغاز المنزلي في موازنة كل من عام 2022 أو عام 2023.
في حين، خفضت الحكومة في تقديراتها مخصصات دعم السلع الغذائية الاستراتيجية في مشروع موازنة العام المقبل، بقيمة 31 مليون دينار، لتسجل 226 مليون دينار، مقارنة مع 257 مليون دينار سجلت كإعادة تقدير في موازنة 2023.
ويأتي دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الغاز المنزلي ضمن برنامج وزارة المالية لشبكة الأمان الاجتماعي.
ولم يشمل في مشروع موازنة العام المقبل، دعم القمح والأعلاف، بعد أن تم تخصيص 60 مليون دينار لهذا البند في موازنة 2022.
وفي السياق ذاته، رصدت الحكومة لدعم المشتقات النفطية ضمن مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن وزارة المالية، 10 ملايين دينار، بحيث لم تسجل أي مبالغ لهذا البند في موازنة العام الحالي، على أن ترتفع في عام 2025، إلى 39 مليون دينار تأشيريا.
