أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدستور.
وأكد وزير الماليَّة، الدكتور محمد العسعس، أن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم على التوالي، وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ المملكة.
وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وأن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا حقيقيا في العام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموا اسميا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الدكتور العسعس إلى منعة الاقتصاد الوطني، مستشهدًا بتثبيت التصنيف الائتماني الأردني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في وقت انخفض فيه تصنيف دول أخرى.
وبين أن الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطؤ النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما أخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه، مؤكدا أن التطورات التصاعدية على المشهد الحالي إقليمًا سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها.
وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة؛ أكد وزير المالية أن الحكومة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجباتها المناطة بها بكفاءة واقتدار.
وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، تضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023.
وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وأكد العسعس أن الحكومة ستواصل سياستها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنحو 20 بالمئة، وفي المقابل سترتفع إيرادات ضريبة المبيعات بنحو 6.4 بالمئة، كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية، نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.4 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار دينار.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار.
ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.
كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18بالمئة، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2023.
كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
