أكد رؤساء الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، الأربعاء، أن سياسيات التهجير التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، “ممارسات خبيثة، يجب التيقظ لها، والإعداد الجيد لمواجهتها”.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى فيها أيضا مناقشة آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
واستهجن النواب صمت المجتمع الدولي على المجازر التي تُرتكب ضد الأشقاء في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، مؤكدين أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم كُله.
وقالوا، في كلماتهم، إن الإعلام الغربي شريك أساسي في الجرائم الإسرائيلية، فهو متآمر ويلعب دور شاهد الزور، الذي يقوم على قلب وتزوير الحقائق لصالح العدو الإسرائيلي، ضاربا بعرض الحائط الدمار الذي تتعرض له غزة.
وطالبوا بضرورة التنسيق مع البرلمانات العربية والصديقة، من أجل فضح ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها الجبين بحق الأهل في القطاع، الذين باتوا يُعانون الأمرين، مؤكدين أهمية التنسيق مع كل تلك البرلمانات لوقف العدوان الغاشم على غزة.
وكان مجلس النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس عبدالرحيم المعايعة، عرض تحت قبة البرلمان زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد لمدينة العريش المصرية، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوب القطاع.
وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، في مستهل الجلسة، “بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على إرسال مُستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة”.
وتابع الصفدي “أننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك، من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.
ووجه الصفدي باسم المجلس تحية الفخر والاعتزاز لنشامى كوادر المستشفى الميداني الأول الذين استمروا بعملهم الإنساني رغم القصف والدمار، وتحية الفخر والتقدير لمن التحق بهم من كوادر المستشفى الميداني الثاني، وتحية المجد والشموخ أيضا لصقور سلاح الجو الجيش العربي المصطفوي الذين قاموا بعمليات إنزال بطولية لتقديم مساعدات طبية غذائية عاجلة للأشقاء.
وختم بالقول: “هذا هو الأردن كعادته، بقيادته الحكيمة ونوابه وأعيانه وحكومته وشعبه العظيم وجيشه المظفر وأجهزته الأمنية وبكل أطيافه، يبرهن دوما أنه الأقرب لفلسطين وأننا أهل قضية وتاريخ ومصير مشترك، ولن نخذل الأشقاء وسنبقى في صفهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
إلى ذلك، ثمن النواب في كلماتهم، مواقف جلالة الملك المُشرفة، ومواقف الحكومة والشعب تجاه الأشقاء في غزة، مؤكدين الوقوف وبثبات خلف قيادة جلالة الملك في دفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية، ومواقفه الداعية منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، إلى وقف هذه الحرب التي ارتكب فيها الصهاينة جرائم بشعة.
ووجهوا التحية للأهل في غزة الذين يواجهون أبشع احتلال عرفه التاريخ، كما وجهوا التحية لكوادر المستشفى الميداني في غزة، الذين استمروا بواجب الضمير، رغم القصف والدمار، ولنشامى سلاح الجو الملكي على ما قدموه من مساعدات عاجلة عبر عمليات إنزال جوي بطولية.
على صعيد آخر، أجابت الحكومة على أسئلة عدد من النواب، في قطاعات متعددة، وفق جدول أعمال الجلسة.
ووجه النائب فريد حداد، سؤالا إلى وزارة الصحة بشأن أعداد الوافدين المصابين بمرض الكبد الوبائي، إذ قال إن الوافد يتقدم بأوراق وشهادات صحية من بلادهم، تضمن خلوهم من المرض، وبالتالي اعتباره شرطا للدخول إلى الأردن.
وأوضح حداد أن ملف العمالة العربية الوافدة، خصوصا مرض الكبد الوبائي مُقلق، يتوجب تشديد الإجراءات الاحترازية لوقف أو منع دخوله إلى الأردن.
من جهته، قال وزير الصحة فراس الهواري، ردا على النائب حداد، إن هذا الموضوع هو فني بحت تقوم به لجان متخصصة مشتركة من القطاعات الأكاديمية والصحية، مضيفا أنه تم وضع توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي لحماية المجتمع.
ووجه النائب جعفر ربابعة، أسئلة عن أعداد الطلبة في المدارس الخاصة، وآلية توزيعها وانتشارها في المملكة وتحديد الرسوم.
ورد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، بالقول: إن أعداد الطلبة في المدارس الخاصة يصل لقرابة نصف مليون طالب وطالبة، مضيفا أن التعليم الخاص يُعد رديفا للتعليم الحكومي.
وبالنسبة للرسوم المدرسية، أوضح محافظة أن هذا نظام محدد ضمن القانون، لا يفرق بين المدرسة حسب المكان، كون الرسوم تتعلق في الترخيص والكشف الهندسي وتجديد الرخصة.
وبين أن الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة، تُحدد بموجب اتفاق عقد يوقع بين المدرسة والطالب أو ولي أمره، ولا يجوز زيادتها إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك محددات ومبررات لذلك، فضلا عن أن الكتب المدرسية لها سعر مُحدد من قبل وزارة التربية ولا يجوز تجاوزه.
وفيما يخص ملف نقابة الأطباء وأطباء الأسنان، قال محافظة إن هناك عقدا مطلوبا من نقابة الأطباء له رسوم مُحددة بخمسين دينارا لغاية تصديق العقد فقط، أما “الأسنان” فهُناك اشتراط لتوقيع عقد وإجراء فحص للطلبة مقابل 3 دنانير عن كل طالب في السنة.
وبين أن هناك نظاما جديدا سيصدر بانتظار توشيحه بإرادة ملكية سامية، إذ سيُعاد النظر في اتفاقية نقابتي الأطباء والأسنان ووزارة الصحة.
وبالنسبة للمطاعيم، أكد محافظة أن هُناك فرقا خاصة من وزارة الصحة بتطعيم طلبة المدارس ضمن ترتيبات مُعينة، بالتنسيق مع قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم وزيارة المدارس وإجراء التطعيم.
وطالب النائب الربابعة بالتخفيف عن كاهل الأُسر فيما يخص رسوم المدارس الخاصة والكتب، بما يتناسب مع دخل المواطن في المحافظات والمناطق النائية.
من جهته، ناقش النائب ينال فريحات، إجابة وزير التربية بشأن سؤاله عن نسبة المدارس المُستأجرة، التي بلغت تكلُفتها المالية خلال الأعوام العشرين الماضية، 99 مليون دينار، مطالبا بوضع استراتيجية للتخلص من المدارس المُستأجرة.
وقال محافظة إن نسبة المدارس المُستأجرة تبلغ 19% من عدد المدارس الحُكومية الكُلية، مؤكدا أن أجرتها تبلغ 99 مليون دينار، للعشرين العام الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لبناء مدارس للتخلص من المُستأجرة.
وناقش النائب خليل عطية، إجابة وزير التربية على سؤاله بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدرسون في مدارس التربية والتعليم، ومسألة تهيئة المدارس لتسهيل دراستهم، قائلا إنه سيتقدم بمُقترحات خاصة لتسهيل دراستهم في المدارس الحُكومية.
الوزير محافظة رد بالقول، إن جميع المدارس التي تُبنى حديثا هي مدارس دامجة تُسهل لذوي الإعاقة التعلم فيها.
وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
وتنص المادة من النظام 122 على أنه: “عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال، يُعطى النائب حق الكلام، ثم يُعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يُغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب”.
