أكدت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد منع “الجماعة الإسلامية” الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من المشاركة في الانتخابات، مع تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/يناير.
ومُنعت “الجماعة الإسلامية”؛ وهي حزب معارض رئيسي له ملايين المؤيدين، من المشاركة في الانتخابات في العام 2013 عندما حكم قضاة المحكمة العليا بأن ميثاقه لا يتوافق مع الدستور العلماني للبلاد التي تضم 170 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.
ولجأت الجماعة التي مُنعت أيضًا من المشاركة في الانتخابات عامي 2014 و2018، إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
ورفض رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن طلب الاستئناف.
وقال أحد المحامين الذين يمثلون مقدمي الاستئناف لوكالة فرانس برس إحسان الكريم”بموجب قرار المحكمة الذي أكدته المحكمة العليا اليوم، تم حظر الجماعة كحزب سياسي”.
وأضاف: “هذا يعني أنهم ممنوعون من التجمع أو تكوين الجمعيات، ومن أي نشاط سياسي تحت راية الجماعة الإسلامية”.
لكن محامي الجماعة والمتحدث باسم الحزب مطيور رحمن أكاند اعتبر أن القرار لم يحظر الحزب في ذاته، لكنه يمنع أعضاءه من خوض الانتخابات تحت راية الجماعة.
وقال أكاند لوكالة فرانس برس: “هذا القرار لا يمنع الجماعة الإسلامية من الأنشطة السياسية المعتادة والتجمعات”.
وأضاف: “يتعلق الأمر فقط بالعملية الانتخابية في البلاد”. وانضمت الجماعة إلى حزب المعارضة الرئيسي “حزب بنغلاديش الوطني” لتنظيم إضراب عام لمدة يومين ابتداء من الأحد.
ودعت أحزاب المعارضة وبينها “حزب بنغلاديش الوطني” والجماعة الإسلامية وعشرات الأحزاب الصغيرة، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/يناير، وتولي حكومة مؤقتة محايدة تنظيم عملية التصويت.
وشهدت بنغلاديش خلال عهد الشيخة حسينة التي تتولى السلطة منذ 15 عاماً نمواً اقتصادياً قوياً، لكن حكومات غربية ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان حذرت من تراجع الديمقراطية.
وأعربت عن قلقها بشأن العنف وآلاف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، نظمت المعارضة تظاهرة حاشدة تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل عنصر في الشرطة.
وشنّت الشيخة حسينة حملة قمع شهدت اعتقال معظم قادة “حزب بنغلاديش الوطني” وأكثر من عشرة آلاف من أنصاره.
وتؤكد الجماعة أنه تم توقيف 2300 من أعضائها وقادتها على الأقل.
أ ف ب
