قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، الست، إن دخول قانون الشركات المعدل حيز التنفيذ اعتبارا من 11-11-2023، يؤدي الى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها حيث إن التعديلات التي تبنتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة.
وأضاف في بيان صحفي أنه من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (B-Ready) حيث تم تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة إلى الكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال ستين يوم من تسجيلها أو رفع رأسمالها. وإلغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الإعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية،
وبحسب العرموطي تسهم التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منظمة العمل المالي (FATF) كما أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في مجالس إدارة الشركات حيث أوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تسهم بها الحكومة، بالإضافة إلى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.
وأشار العرموطي إلى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب أوضاعها. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال الإعلان على موقع الدائرة الإلكتروني عن أي تعديل يطرأ على سجل الشركات وإتاحة الاستعلام للجمهور.
وأكد العرموطي استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.
كما جاء في بيان صادر عن دائرة مراقبة الشركات أن التعديلات على قانون الشركات شملت المحاور التالية:
التسجيل:
تقليل الوقت اللازم لتسجيل شركة حيث أصبح أقل من يوم عمل.
تنظيم أحكام تسجيل شركات رأس المال المغامر، وتخفيض رسوم تسجيلها.
إلغاء أحكام شركات التوصية بالأسهم حيث لم تسجل أي شركة تاريخيا من هذا النوع.
تسجيل شركات المناطق الحرة من خلال بوابة دائرة مراقبة الشركات بما يتوافق مع تفعيلها كجهة تسجيل موحدة للأعمال.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة حيث أصبحت لجنة تقييم المقدمات العينية تتكون من المؤسسين وأصحاب الخبرة، وألزمت المراقب بتسجيلها في مدة أقصاها 15 يوما في حال إزالة موانع التسجيل ويتم الاعتراض على قراره في المحكمة الإدارية.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح إيداع ما لا يقل عن 50 % من رأس المال خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الشركة.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية غير العاملة لإتاحة توقيع الطلب أمام المحامي المزاول حيث كان التوقيع مقتصرا سابقا أمام المراقب أو من يفوضه وأمام الكاتب العدل فقط.
التعديلات المالية والقانونية على سجل الشركة:
تقليل الوقت اللازم لتعديل عقد ونظام شركة التضامن وشركة التوصية حيث أصبح أقل من يوم عمل بدلا من يومين إلى أربعة أيام.
تقليل الكلف المالية على شركة التضامن وشركة التوصية لتعديل عقدها ونظامها حيث أصبح نشر التعديل على الموقع الإلكتروني للدائرة
وتم منح الشريك في شركة التضامن مدة ستة أشهر لإضافة شريك بدل الشريك المنسحب بالإرادة المنفردة لتجنب فسخ الشركة حكما حيث كانت المدة ثلاثة شهور.
تبسيط إجراءات رفع رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح إيداع ما لا يقل عن 50 % من قيمة الزيادة خلال 60 يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة.
تبسيط إجراءات تصفية شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة حيث تم اعتماد النشر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات. تبسيط إجراءات تقديم طلب ظهور الأموال بعد التصفية والشطب حيث أصبح الطلب يقدم للمحكمة مباشرة دون العودة للدائرة.
إلغاء شرط الحصول على موافقة المراقب لفتح حساب بنكي للشركات تحت التصفية.
الشركات المساهمة العامة:
تقليل الوقت اللازم لإرسال الدعوة إلى الهيئة العامة ليصبح 14 يوما بدل من 21 يوما .
منح الهيئة العامة صلاحية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل ثلاثة شهور.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس الإدارة كممثل عن الشركات التي تسهم فيها الحكومة.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.
منح هيئة الأوراق المالية صلاحية إصدار تعليمات تضمن تمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم في التعليمات.
منح الشركة المساهمة العامة حق التصرف بأسهمها حيث كان يقتصر سابقا على شرائها وبيعها.
احتفاظ الشركة المساهمة العامة بأنظمتها الداخلية وتزويد المراقب بها عند الطلب.
تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تفعيل سجل الشركات الموقوفة حيث يتم إنذار الشركات لمدة شهر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات في حالات محددة لتصويب أوضاعها وبعد ذلك يتم نقل الشركات التي ثبت للمراقب توقفها عن ممارسة أعمالها أو لم تقم بتصويب أوضاعها لسجل الشركات الموقوفة على أن يتم شطب تسجيلها بعد سنة من قيدها في هذا السجل.
زيادة فعالية منظومة الإعسار:
تعديل الأحكام المتعلقة بالتصفية الإجبارية لمنح الأنشطة الاقتصادية فرصة العودة للنشاط الاقتصادي من خلال الاستفادة من المنظومة القانونية للإعسار.
إلغاء الأحكام المتعلقة بالإفلاس.
