أرسل صندوق النقد الدولي وثيقة في تشرين الأول، بعنوان “توصيات أولية للتعامل مع الجوانب المالية المتعلقة بالحرب في إسرائيل”، لا تتضمن مقترحات فحسب، بل أيضا تحذيرات صريحة، وفقا لصحيفة كالكاليست الإسرائيلي، وفق ما اطلعت عليها “المملكة”.
وبينت صحيفة كالكاليست، أن وثيقة صندوق النقد، التي حصلت عليها، أرسلت إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وترجمها له كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة شموئيل أبرامسون، كما تسلم الوثيقة محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، وقد تم إخفاء وجود الوثيقة والتوصيات والتحذيرات الواردة فيها من قبل جميع الأطراف.
وكتب الاقتصاديون في صندوق النقد: “من المتوقع أن تمارس الحرب ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي”. ويقدرون أن تكلفة الحرب ستصل إلى 70 مليار شيكل على الأقل (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
وقال التقرير: “نظراً لعدم اليقين المحيط بتطور الحرب، فإن التأثير المالي للحرب يمكن أن يتصاعد بسرعة وبشكل ملحوظ”. ويحذر التقرير من قفزة حادة في نسبة دين الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي (تبلغ الآن نحو 60%) بنهاية عام 2024.
ويسلط الضوء على التطورات السلبية في عوائد السندات الحكومية المقومة بالدولار.
وجاء في الوثيقة: “يجب الاستعداد للتحديات المالية المحتملة، مع العواقب المحتملة على السلامة المالية وقدرة الدولة على جمع رأس المال من الأسواق بأسعار مناسبة مع الحفاظ على مستويات تصنيف ائتماني عالية.”
ويوصي صندوق النقد الدولي بتمويل جزء من فجوة الميزانية من خلال تحويل الأموال، بما في ذلك أموال التحالف. ووفقا للصندوق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعبر عن المسؤولية المالية، وهو أمر ضروري للحفاظ على سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال والتصنيف الائتماني لإسرائيل.
“نظرًا لحالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالعواقب الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية للحرب، فإن إعادة تخصيص النفقات لها دور حاسم، مع التركيز على إضافات الميزانية غير الدفاعية ضمن الميزانية الحالية للأعوام 2023-2024”.
وكتب الاقتصاديون في الصندوق أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن ترسل رسالة واضحة إلى الأسواق فيما يتعلق بالتزام السلطات في إسرائيل الذي لا يقبل الجدل، بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمسؤولية المالية.
“إن إدارة المخاطر المالية أمر بالغ الأهمية والشفافية في الكشف عن المخاطر المالية أمر ضروري.”
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن إجراءات الدعم المقبلة للحكومة يجب أن تكون أكثر تركيزا وعلى أساس مؤقت، من أجل ضمان الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وأضاف تقرير الصندوق أن “الدعم الحكومي يجب أن يوفر بوضوح استراتيجية خروج، لأن الدعم المطول مع مرور الوقت سيزيد التكاليف المالية ويؤخر إعادة تخصيص الموارد اللازمة، لذلك، يجب وضع جدول زمني واضح”.
