اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لوقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية للعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لوقف جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً باعتبارها جريمة حرب تستوجب المنع والملاحقة.
وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في بيان صحفي إن اللجنة أكدت في توصياتها مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وبحسب البيان، أكدت اللجنة تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ونقل قسري وإبادة جماعية، بالإضافة إلى مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرّمتها وحضّت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.
وطالبت اللجنة الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية بإصدار مواقف فورية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقفها فوراً، والعمل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
كما طالبت اللجنة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاةً تجاه أفعال إسرائيل الإجرامية، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وخاطبت اللجنة، المجموعة العربية في جنيف للعمل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات حقوق الإنسان المختلفة للنظر في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل تمكين لجنة التحقيق المستمرة التي شكلها المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها.
ودعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء (لائحة العار) للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005).
كما دعت في ختام توصياتها الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.