إنطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل تؤكدان على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
إن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.
ان فترة تصويب اوضاع العمالة المخالفة قد انتهت وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هنالك نية لاصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي وتؤكد الوزارتين بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة .
وهنا تدعو كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وان كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
