انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى نهاية آب لعام 2023 لتصل إلى 88.7% مقارنة بما نسبته 88.8% لعام 2022، بحسب وزارة المالية الخميس.
وقالت وزارة المالية إن رصيد الدين الحكومي يشمل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 5807 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1%.
وجاء هذا الارتفاع، وفق بيان لوزارة المالية، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 177.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة زيادة إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 7032.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 6836 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1189.1 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة مع ما قيمته 1291.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
