قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن اللامركزية الممثلة بمجالس المحافظات “تشهد تطورا إيجابيا في أداء المهام الموكلة إليها”.
وأضاف كريشان خلال لقائه مجلس محافظة إربد، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، وأمين عام الوزارة نضال العدوان، وعدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس، أنه من المتوقع أن تتعمق تجربة اللامركزية مع توالي السنوات والدورات لجهة تعزيز التنمية في المحافظات.
ودلل كريشان على “البدء بقطف نجاح مشروع اللامركزية بارتفاع نسبة الإنجاز في مشاريع مجلس محافظة إربد إلى نحو 95% قبل نهاية العام، وإنفاق 90% من موازنته”، في حين لم تتجاوز في السنوات السابقة 65%.
وأكد أن “تطبيق مشروع اللامركزية على أرض الواقع أظهر بعض الثغرات والاختلالات التي تحتاج إلى معالجات تشريعية وإجرائية”، لكنه أوضح أن “مساحة الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه سابقا”.
وأعلن كريشان أن وزارة الإدارة المحلية تعمل من خلال مجلس الوزراء وديوان التشريع على تجويد بعض التشريعات المتصلة بطبيعة عمل مجالس المحافظات خصوصا تمكينها من تدوير موازنتها للمشاريع غير المنتهية إضافة إلى مسألة تفويض الصلاحيات من المركز للمدراء التنفيذيين في الميدان.
وأكد أن التوجه المستقبلي لعمل مجالس المحافظات “سينصب على الجوانب التنموية وترك الجوانب الخدمية للبلديات والوزارات المعنية، بهدف تحقيق الرؤية الملكية من اللامركزية بأن يشعر كل مواطن بأثرها على التنمية وتوفير فرص العمل”.
وأشار كريشان إلى أن إشراك رؤساء البلديات في مجالس المحافظة “يعزز مفهوم التشاركية وبناء الأولويات وزيادة مساحة التواصل بين مجالس المحافظات والبلديات بما يثري عملها خصوصا في تحديد الأوليات وتوفير قطع أراض مناسبة من البلديات لغايات إنشاء مشاريع تنموية عليها من قبل مجالس المحافظات”.
وحول تدني حجم موازنات مجالس المحافظات عموما ومجلس محافظة إربد خصوصا، أقر كريشان بعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات قياسا على الإمكانات المتوفرة في الموازنة العامة التي تأثرت بجائحة كورونا بما يزيد على 4 مليارات دينار.
ولفت كريشان إلى أن تقديم الخدمات للمساكن خارج التنظيم وداخل حدود البلديات من صلاحية البلديات باستثناء الشوارع النافذة التي تقع تحت مسؤولية وصلاحية وزارة الأشغال العامة.
ودعا كريشان، مجلس المحافظة، إلى التركيز على الأولويات الملحة والعمل مستقبلا على توزيع الموازنة على القطاعات الأكثر أهمية بدلا من توزيعها محاصصة على الألوية والدوائر الانتخابية بحيث يلمس المواطن الأثر الإيجابي في كل دورة بعدد من المشاريع القطاعية المهمة.
وكشف كريشان عن خطة عمل في وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الوزراء والأمناء العامين المعنيين بتفويض كامل صلاحياتهم وبشكل مطلق للمدراء التنفيذيين في المحافظات لتسريع وتيرة العمل والإنجاز والتخفيف من البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه، أشار رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع المطروحة على موازنة العام الحالي بلغت 95% بنسبة إنفاق بلغت 90%، في الوقت الذي قام فيه المجلس بتسديد 50% من مديونته عن السنوات السابقة.
ولفت إلى حاجة قانون اللامركزية إلى تجويد بعض بنوده خصوصا ما يتعلق منها بتدوير الموازنات وتفويض أو نقل الصلاحيات بشكل أوسع للمدراء التنفيذيين في الميدان، إضافة إلى عدم كفاية موازنة المجلس البالغة 12 مليون دينار لمحافظة تضم 9 ألوية ويزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.
وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تدوير الموازنة وتفويض الصلاحيات وتخصيص قطع أراض من البلديات لغايات إنشاء المشاريع عليها وتوفير الخدمة للسكان خارج حدود التنظيم.
